الاقتصاد تحيل 1110 مخالفة للنائب العام في 2012

رام الله - دنيا الوطن
أحالت الوحدة القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني (1110) مخالفة للنائب العام لإتخاد المقتضى القانوني بحق التجار المخالفين للقوانين المعمول بها بالوزارة خلال عام 2012 المنصرم.
وأوضحت الوحدة أن المخالفات توزعت كالتالي : (990) مخالفة لقانون حماية المستهلك ، و(69) مخالفة لقانون الموازين والمقاييس والمكاييل، و(48) مخالفة لقانون التنمية الصناعية، و(3) مخالفات لقانون المواصفات والمقاييس.
وبيّنت الوحدة في تقريرها السنوي للعام الماضي أنها قامت بإعداد صياغة 9 قرارات وزارية، أبرزها قرار حظر استيراد وإدخال أو تداول مقلدات التبغ، وقرار حظر ادخال الحيوانات الحية من مصر، وقرار منع استيراد الزي المدرسي من الخارج، اضافة الى قرار حظر إدخال أو جلب أو استيراد مشروب ماء الشعير، وقرار نفقات فحص العينات المحلية.
وأضافت الوحدة أنها أعدت 12 مذكرة للنائب العام لتنفيذ سندات دين منظم، وحول مخالفات واتخاذ المقتضى القانوني ضد شركة بشأن علامة تجارية وصاحب مصنع، وأخرى تتعلق بمخالفات لقانون المصادر الطبيعية، وإدخال مواد منتهية الصلاحية، واستراد المبالغ المالية المترصدة في ذمم عدد من المقاولين لصالح الوزارة، واتخاذ المقتضى القانوني ضد مجموعة قاموا بتحقير مفتشي الموازين والمكاييل وغير ذلك.
وأشارت الى أنها حرّرت تعهدات قانونية لعدد من التجار للالتزام بدفع رسوم المشروبات والعصائر المحجوزة على معبر كرم أبو سالم، والمتابعة مع دائرة الملكية الفكرية بالوزارة حول الإعتراضات على طلبات التسجيل والشكاوي المقدمة من التجار حول العلامات التجارية.
وأوضحت أنها نسّقت مع الشرطة بشأن المحاضر التي يحررها مفتشي الوزارة الذين يحملون صفة الضبطية القضائية من دوائر حماية المستهلك أو المقالع والمحاجر أو التنمية الصناعية.