اللجنة العليا في جنين تحدد يوم غد نهاية تسلم كشوف الاضرار

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة العليا لحصر أضرار المنخفض الجوي، الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي اجتماعها ،اليوم، في محافظة جنين بإيعاز من المحافظ اللواء طلال دويكات على أن تقوم كل هيئة محلية من بلدية ومجلس قروي بحصر كافة الأضرار في تجمعها، وتصنيفها حسب القطاع و جهة الاختصاص في كشوف ليتم رفع للجنة العليا حتى يوم الاثنين الموافق 14/1/2013 ، لتقوم اللجنة بالتأكد والتحقق من هذه السجلات كل حسب اختصاصه ومن ثم المصادقة عليها تمهيداً لرفعها من قبل المحافظة لمجلس الوزراء مع الأخذ بحالة بلدية جنين الاستثنائية. وضم الاجتماع كلا من ربيع ياسين، ممثلا عن محافظة جنين،المهندس جواد أبو بكر، مدير الأشغال العامة- وليد استيتي ممثلا عن الحكم المحلي و باسم فريحات ممثلا عن الاقتصاد الوطني و نمر خلوف رئيس بلدية برقين و نقيب محمد بدارنة ممثلا عن الدفاع المدني، ووائل جرادات رئيس بلدية سيلة الحارثية، ومروان زغيبي مدير عام بلدية جنين و سليمان بشارات مدير الشؤون الاجتماعية وحكم صلاح، نائب مدير الزراعة.

 وقد خلص الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تقديم الكشوف الخاصة بالأضرار على أن يكون ذلك من خلال الهيئات المحلية ،جهة الأساس بتسجيل الأضرار، يصادق عليها الدفاع المدني ومن ثم جهة الاختصاص كالزراعة والإشغال والاقتصاد الوطني، وترفع للمحافظة للتدقيق من قبل اللجنة العليا ومن ثم للمصادقة عليها واعتمادها تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لتعويض الضرر. هذا أقترح أن يتم التسجيل في البلديات خلال 24 ساعة لكافة الأضرار ومن ثم تقوم البلدية أو الهيئة المحلية بفرز كافة الأضرار حسب جهة الاختصاص ومن ثم ترسل إلى المحافظة وتقوم اللجنة العليا بالتأكد والتحقق منها. وبخصوص الأضرار التي تم مسح أثرها ولم يعد بالإمكان التحقق من تحديد قيمة الضرر، لذلك أقترح أن يحضر المتضرر تصريح مشفوع بالقسم. وطالبت اللجنة الجميع عدم الأخذ بما يشاع من أنباء حول حجم الضرر حيث أن هناك مبالغة بالحجم الحقيقي للأضرار في بعض المواقع ولهذا لا بد من التحقق الكامل،حيث ستقوم جهة الاختصاص بأخذ عينة عشوائية للتحقق والمصادقة إذا كانت البيانات صحيحة نظراً لضيق الوقت وكبر عدد التجمعات في المحافظة واتساعها خاصة بلدية جنين التي تضررت في عدة مواقع وأحياء. وحول الأضرار الزراعية فإن المديرية فقد شكلت منذ اليوم الأول للإمطار لجنة لتسجيل الأضرار الزراعية وستقوم  3 لجان فرعية متخصصة بالكشف ميدانياً للتأكد من الضرر وقيمته وإثباته أو شطبه ميدانياً وفق آلية معدة ومعروفة لدى وزارة الزراعة وبعدها يتم مخاطبة البلديات بهذه الأضرار للمصادقة عليها لرفعها للمحافظة والمصادقة عليها واقتراحي أن تقوم جهة الاختصاص بأخذ عينة عشوائية وفحصها وإذا كانت صحيحة يتم اعتمادها.وعن البنية التحتية، أشارت الأشغال العامة إلى قيامها بالكشف وحصر الأضرار وتبين لها أن جميع الأضرار في أكتاف الشوارع وليس هناك شوارع متصدعة إضافة إلى انسداد العبارات حيث هناك حاجة لإعادة فتحها وتوسعة أخرى وبناء عبارات جديدة، أما البنية التحتية الداخلية فهي من مسؤولية البلديات. فيما الشؤون الاجتماعية تقوم بحصر الأضرار الواقعة على عدد من المنازل والمؤسسات التابعة لها كالجمعيات.