لجنة مؤتمر بيروت والساحل: تكرار التحالف بين أطراف الطبقة الحاكمة يعمق أزمة لبنان

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

استهل الاخ كمال شاتيلا الإجتماع بالاشارة الى أن الأوساط الوطنية فوجئت باعلان قوى في الحكومة موافقتها على تبني ما يسمى مشروع اللقاء الارثوذكسي حول قاون الإنتخابات، رغم أن هذا المشروع لا توافق عليه المراجع الدينية الأرثوذكسية، كما أبلغتنا، ورغم أنه مخالف للدستور ويحول النظام السياسي الى كونفدرالية طوائفية ومذهبية مكرسة بالقانون، وهو ما سعى لتحقيقه فيليب حبيب في ظل العدوان الصهيوني عام 1983.
وإستغرب شاتيلا إنفراد أطراف في 8 آذار بهذا الموقف دون التشاور مع أي قوة سياسية وطنية أو عروبية.

النقيب نبيل العرجا ممثل حزب التحرر العربي قال إن اجتماعاً عقد مع الرئيس عمر كرامي والوزير فيصل كرامي حضره أركان الحزب، وأصدر موقفاً رافضاً لهذا المشروع لمخالفته الدستور واتفاق الطائف.

المهندس سمير الطرابلسي عضو قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني قال: إن أخطر ما دل عليه هذا الاعلان، هو أن الطبقة السياسية الحاكمة مصممة على ايجاد قانون انتخابي يمكنها من استمرار احتكارها للسلطة واستبعاد كل القوى الشعبية والتيارات السياسية، مشدداً على عدم إعطاء الشرعية لاي قانون انتخابي لا يتبنى النسبية والمحافظات الخمس التاريخية كدوائر انتخابية ولا يضع حداً لسلاحي المال والاعلام الانتخابي.

العميد رسلان الحلوة ممثل حزب الحوار قال: إن ثمة أطرافاً تقول ان هذا الاعلان هو بمثابة مناورة لاحراج الأطراف الاخرى.
القاضي وليد حموية شدد على ضرورة التمسك بالطائف وبكل ما ورد فيه.

غسان الطبش ممثل حركة الناصريين المستقلين المرابطون دعا الى التمسك بالنسبية.

الدكتور عدنان بدر عضو قيادة المؤتمر الشعبي أكد ضرورة التمسك بكل نصوص اتفاق الطائف، وحذر من أن الاستمرار في خرق هذا الاتفاق سوف يدفع الكثيرين الى المطالبة بالديمقراطية العددية. ثم عرض آخر تطورات قضية انتخابات المجلس الشرعي اللإسلامي الأعلى واستمرار محاولات حزب المستقبل وضع اليد على مؤسسة الافتاء خلافاً للتشريعات والقوانين.

رئيس اتحاد الشباب الوطني عبد الله نجم عرض نشاطات اللقاء الشبابي العروبي الناصري.
وعقب النقاش، أصدر المجتمعون جملة المقررات والتوجهات التالية:

أولاً: تعلن اللجنة رفضها لكل مشاريع القوانين الانتخابية المخالفة للدستور والمتجاهلة للمطلب الشعبي القاضي باعتماد النظام النسبي وتقنين المال والاعلام الانتخابي، وبخاصة ما يسمى المشروع الارثوذكسي الذي ترى فيه محاولة لتكريس فيدرالية طوائفية ومذهبية ممزقة للبلد، بما يتناقض مع الدستور الذي نصت مقدمته على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض مبدأ العيش المشترك.
واللجنة اذ تستغرب تفرد قوى في 8 آذار بالموافقة على هذا المشروع دون العودة الى القوى الوطنية والعروبية، تؤكد أن تكرار خطيئة إبرام اتفاقات تبقي السلطة حكراً على أطراف الطبقة السياسية الحاكمة، كالتحالف الرباعي واتفاق الدوحة، سوف يعمق أزمة النظام اللبناني بعد أن ثبت بالملموس خلال عشرين عاماً عجز الطبقة عن حل أي مشكلة سياسية او اقتصادية او اجتماعية. وتجدد اللجنة اعلان قناعتها أن ايجاد قانون انتخابي عادل يوفر الحرية والنزاهة هو المقدمة الأولى لأي اصلاح سياسي والاساس لاقامة ديمقراطية سلمية تشرك كل القوى والتيارات السياسية في
القرار الوطني.

واللجنة إذ ترحب بموقف فخامة رئيس الجمهورية الرافض لتمرير قانون الانتخابات الفيدرالي المسمى بالارثوذكسي، تطالب فخامته في حال قامت الطبقة السياسية بتمريره خلافاً للارادة الشعبية، بممارسة سلطاته ورفعه إلى المجلس الدستوري للطعن به.

ثانياً: بعد استعراض التطورات التي أعقبت دعوة سماحة مفتي الجمهورية لانتخاب مجلس شرعي اسلامي أعلى جديد، بديلاً عن المجلس المنتهية ولايته، تشدد اللجنة على ضرورة الاسراع في اجراء هذه الانتخابات وفق القوانين المرعية وبعيداً عن مساعي حزب المستقبل الرامية الى وضع اليد على مؤسسة دار الفتوى وإلحاقها بحالتهم الفئوية والحزبية، وتؤكد أن قوة دار الفتوى بأن تكون ساحة لقاء لكل المسلمين والوطنيين، وأن كل محاولة لتعطيل هذا الدور إنما يستهدف هدم هذه المؤسسة وحرمان المسلمين من مرجعية حاضنة للجميع وراعية لشؤونهم.

ثالثاً: تؤكد اللجنة تمسكها بوحدة سوريا وعروبتها واستقلالها، وترفض أي مبادرات ترمي الى المساس بهذه الثوابت، وتدعو كل المعنيين الى وقف العنف واطلاق المعتقلين، وعقد مؤتمر وطني سوري يضع دستوراً جديداً للبلاد، وتشكيل حكومة وطنية موسّعة تشرف على الاصلاحات وتعيد اعمار سوريا مع التأكيد على احترام حرية الشعب السوري في اختيار حكامه دون تدخل خارجي.

رابعاً: تعلن اللجنة تضامنها مع قضاة المحكمة الدستورية العليا في مصر، وتطالب السلطات المصرية باحترام سلطة القضاء.