صفقة الاسلحة الروسية: البرلمان العراقي يطلب التحقيق مع وزراء ومسؤولين كبار ورجلي أعمال لبنانيين

رام الله - دنيا الوطن - وكالات
قرر البرلمان العراقي أمس إحالة قضية صفقة الأسلحة الروسية الملغاة على القضاء، بعدما قدمت اللجنة الخاصة تقريرها النهائي موصية بالتحقيق مع عدد من المسؤولين الكبار ورجال أعمال عراقيين ولبنانيين، فيما بدأ بالقراءة الأولى لقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.

وكانت لجنتا النزاهة والأمن والدفاع، شكلتا فريقاً برئاسة النائب بهاء الأعرجي للتحقيق بالفساد في صفقة السلاح الروسي.

وأعلن الفريق أمس تقريره النهائي الذي تضمن تسع نقاط أبرزها أن «هناك فرقاً شاسعاً في الأسعار بين العروض الأولى والعروض الثانية للعقود، إذ حصل المفاوض العراقي الأول على تخفيضات بمقدار 9 في المئة، فيما حصل الوفد الثاني على تخفيضات بمقدار 30 في المئة، وهذا فرق شاسع وكبير في الأسعار بين المرحلة الأولى والثانية».

وأكد التقرير أن «هناك مبالغة كبيرة في أسعار بعض الأسلحة في العروض الأولى، وعلى سبيل المثال كان سعر سلاح القناص 26 ألف دولار، وأغلى سعر لسلاح مماثل لا يتجاوز 6 آلاف دولار».

وأوصى التقرير بـ «إحالة القضية على هيئة النزاهة والادعاء العام للتحقيق مع وزير الدفاع سعدون الدليمي والناطق باسم الحكومة المقال علي الدباغ ومستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز البدري ورجل الأعمال العراقي ويحمل الجنسية الأوكرانية ماجد القيسي ورجلي الأعمال اللبنانيين جورج نادر وعلي فياض ومدير شركة نفط روسية ووزير روسي سابق هو يوري ستين».

إلى ذلك، بدأ البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، ووافق على الاستمرار في قراءة الاقتراح في الجلسات المقبلة وسط اعتراضات أبدتها كتلة «دولة القانون». وشدد النائب عن هذه الكتلة حسين الصافي على أنها ستعتمد قرار المحكمة الاتحادية ووثيقة رئيس الجمهورية، بوصفة الراعي للدستور، والمادة 72 لمنع قراءة مشروع القانون.

وقال الصافي وهو عضو اللجنة القانونية لـ «الحياة» إن «القانون يحتوي على مخالفة دستورية واضحة ولا يمكن تمريره في البرلمان»، مشيراً إلى أن «فقراته، فضلاً عن كونها خالفت المادة 72 جاءت فضفاضة وغير مدروسة».

وأضاف أن «قرار المحكمة الاتحادية قطعي لا يمكن الرجوع عنه فالحكومة هي التي تقترح القوانين وإذا أرادت الكتل أو اللجان اقتراح بعضها عليها أن تكلف مجلس الوزراء بذلك للبحث في الإمكانات المالية والإدارية المتاحة لإقراره ولضمان عدم معارضته قوانين وقرارات نافذة».

من جهة أخرى، عقدت مكونات «التحالف الوطني» أمس اجتماعاً في مبنى البرلمان واتفق الجميع على الوقوف بحزم في وجه أي محاولة لتمرير أي قانون يفتح الأبواب أمام الإرهاب، في إشارة إلى رفضه إلغاء قانوني الإرهاب والمساءلة والعدالة .

وقال النائب عن «دولة القانون» خال العطية في مؤتمر صحافي مشترك مع باقي مكونات التحالف إن «المجتمعين أكدوا الوقوف بحزم أمام القوانين التي ستفتح الباب على مصراعيه أمام الذين يقفزون على الدستور وإعادة الوضع إلى المربع الأول وإعادة الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى السلطة».

وأضاف أن «مكونات التحالف الوطني اتفقت جميعها على عدم عودة البعث المنحل إلى السلطة»، مبيناً أن «ما حدث بالأمس بين أعضاء كتلة الأحرار ودولة القانون (اشتباك بالأيدي بين نواب من الطرفين في البرلمان) انتهى فقد اتفق كلاهما على العودة إلى أجواء الصفاء والتعاون وكان هناك اعتذار متبادل».

من جهته أكد رئيس كتلة الأحرار (تيار الصدر) بهاء الأعرجي أن "من يظن أن مكونات التحالف الوطني مشتتة فقد أخطأ لأن التحالف الوطني قوي ومتماسك وما حدث أمس ليس توجه كتلة معينة بل هي تصرفات بدرت من بعض أعضاء الكتلتين".

وأشار إلى "أن ما أعلن في وسائل الإعلام كان مضخماً وغير حقيقي وتمت تسوية الأمر ونحن أخوة وسنعمل في صف واحد للوقوف ضد التحديات"