منظمة يمن تحذر من اتساع استهداف حرية الرأي والتعبير تحت مسمى "قضايا الردة"

صنعاء - دنيا الوطن
تابعت منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية قضايا الردة في الآونة الأخيرة والتي قالت أنها "أصبحت سيفا مسلطا على كثير من النشطاء والناشطات وأصحاب الرأي".

وأضافت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم "فمند 20مارس 2007م والمدرس في مدرسة خالد بن الوليد بمحافظة إب الاستاذ عبدالسلام قاسم الشراعي من متهم بترويج أفكار ضالة وهدامة ويتطاول على بعض الأحاديث حيث اعترض على فلم وثائقي يعرض للاطفال فيه مشاهد قتل في أنحاء متفرقة من العالم الاسلامي وتحريض طائفي وعندما اعترض قال المدرس السلفي
بالاتصال بجهاز الامن السياسي الذي حقق معه في قضايا ثقافية وفكرية ومذهبية وتاريخية وإحاله إلى النيابة العامة والنيابة العامة بدورها كيفت التهمة عليه بالردة والسخرية من الدين ورغم قرار النائب العام السابق الدكتور عبدالله العلفي بأن لا وجه لإقامة الدعوى ورفضت النيابة أمر النائب العام إحالته إلى المحكمة على اساس الإساءة إلى أهل السنة والجماعة والسخرية من الدين، ولا يزال الاستاذ عبدالسلام حتى يومنا هذا يذهب كل يوم أربعاء للمحكمة بنفس التهمة ونفس الجلسات حيث كانت آخر جلسة له في (3يناير 2013م)".

وتابعت:"كما أن الاستاذ علي علي قاسم السعيدي الذي برأته محكمة الصحافة أمس الاثنين 7يناير 2013م تم تهمة الردة حيث لجأت النيابة إلى أخذ نسخ من صفحاته عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وأبحاثه في موقع (الحوار المتمدن) واتهامه بقضية (الردة).

وقد سعت النيابة للبحث عن أدلة وانتزاع اعترافات الأمر الذي ينافي مبادئ اعلان الأمم المتحدة بشان دور أعضاء النيابة العامة ومسؤولياتهم في تعزيز الحقوق والحريات، وقد كانت والتحقيقات معه بدون وجود محامي، وفي المحكمة تقدم المحامي بطلب عدم قبول الدعوى لافتقارها لشروطها الذي أوجبها القانون لكن المحكمة استمرت فتقدم المحامي ببطلان الدعوى لانعدام الجريمة وقررت المحكمة في 7 يناير2013م براءته من تهمة الردة".

وأضافت:"وهاهي الصحفية والناشطة الحقوقية سامية الأغبري تتعرض لنفس موجة التكفير والارهاب ضدها برفع دعوى ضدها بتهمة الإساءة إلى الدين بسبب انتقادها لاستغلال الدين كمظلة سياسية وكذلك للقبيلة".

وطالبت المنظمة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل والنائب العام بسرعة التحرك لانفاذ القانون وإيقاف الاتهامات التعسفية والكيدية وعدم الزج بالقضاء في الصراعات الدينية أو السياسية وضرورة استقلال القضاء عن أي تأثيرات فئوية أو طائفية أو مذهبية واحترام التعددية الانسانية والمعايير الدولية
لنزاهة القضاء، كما وتحذر منظمة يمن من آثارها الخطيرة تجاه المتساوية واحترام الأفكار والمعتقدات واحترام الحقوق والحريات.