فى سابقة تاريخية لم تحدث فى تاريخ القضاء المصرى إقصاء واستبعاد لعدد من قضاة المحكمة الدستورية العليا

القاهرة - دنيا الوطن
يعرب الموقعون أدناه عن بالغ  القلق والإنزعاج من القرار الصادر من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية نفاذآ للدستور والذى تضمن إعادة هيلكة أعضاء المحكمة بما تضمن إقصاء
واستبعاد سبعة من أعضاءها فى سابقة تاريخية تعد الاولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى ؛  ويؤكد الموقعون أدناه على أن ذلك القرار «يخالف كل النصوص الدستورية والثوابت القانونية التي تؤكد عدم قابلية القضاة للعزل » وهو ماوضح جليآ فى واقعة إقصاء المستشارة تهانى الجبالى التى تم استبعادها من تشكيل المحكمة الدستورية العليا ردآ على مواقفها المغايرة لسياسات النظام الحاكم بما يخل بمبدأ استقلال القضاء الذى يعتبر الضمانة الاساسية لتحقيق العدالة ومن ثم استقرار البلاد .
 

ويؤكد الموقعون أدناه بأن ما حدث يمثل اهدارآ لمبدأ الفصل بين السلطات ، ويمثل استمرارآ لمسلسل الاعتداء المتكرر على الهيئات القضائية .

و كانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة الأربعاء الموافق السادس والعشرون من ديسمبر لعام 2012 ،  قد انتهت إلى تطبيق المادة 233  من باب السلطات القضائية بالدستور الجديد، التي تقضي بعودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة إلى أماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل انضمامهم للمحكمة تعني عودة 4 من أعضاء المحكمة إلى هيئة مفوضيها، وعضو خامس إلى محكمة النقض والعضو السادس إلى
محكمة استئناف القاهرة، فيما لم تتطرق إلى وضع المستشارة تهاني الجبالي، رغم أنها من ضمن الخارجين من هيئة المحكمة، ما فسره مصدر قضائي باعتبار أنها ستخرج من العمل بالهيئات القضائية كونها اشتغلت بالمحاماة قبل قبول تعيينها بالمحكمة الدستورية العليا.
     
كما انه من غير المقبول ان يتم تطبيق المادة 233 من الدستور وفى نفس الوقت يتم تجاهل تطبيق المادة 232 من باب الأحكام الانتقالية، والتى تنص على منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ليشمل قرار التعيين الصادر من رئيس الجمهورية بالأعضاء المعينين بمجلس الشورى خمس من أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين ينطبق عليهم نص المادة 232 من الدستور(العزل السياسى) ,ومن الجدير بالذكر ان
تلك المواد التى وردت بباب الاحكام الانتقالية للدستور والتى تم التصويت عليها مجملآ مع مجموع نصوص الدستور كاملة يعد تغييبآ لارادة المواطنين بما يخل بقواعد الاستفتاء الديمقراطى .