رسالة من النائب الاسير جمال الطيراوي إلى النواب العرب داخل الكنيست الاسرائيلي شارحا لهم الظروف المأساوية للاسرى

رام الله -نابلس- دنيا الوطن- غازي ابوكشك

وجه النائب الأسير جمال الطيراوي رسالة إلى النواب العرب داخل الكنيست الاسرائيلي شارحا لهم الظروف المأساوية والصعبة التي يمر بها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال وقال النائب الأسير جمال الطيراوي بداية أتوجه إلى الأهل داخل الخط الأخضر عمق فلسطين التاريخي واحيي فيهم الروح الوطنية الخلاقة في نصرة إخوانهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة الإخوة البرلمانين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر على مايبذلونه من جهد اتجاه الأسرى النواب ودفاعهم المستميت عن قضايا الأسرى في سجون الاحتلال وكما تعلمون ايها الزملاء إن هناك ألاف الأسرى في سجون الاحتلال شبه مغيبين عن العالم بسبب الإجراءات الاحتلالية الظالمة ضدنا لذلك ادعوكم لزيارتي في في سجون الاحتلال للاطلاع على وضع الأسرى ولأضعكم إمام صورة الوضع الإنساني من كافة النواحي وظروف الحركة الأسيرة وشدد الاسير الطيراوي ان تصعيد إدارات السجون لسياسة العزل الانفرادي والجماعي والتي وصفها 'بأنها سياسة الموت البطيء والتي من خلالها يتم إحتجاز الاسرى الذين يتم عزلهم في زنزانة إنفرادية أو أقسام مغلقة وفي ظروف قاسية يحرمون فيها من الاتصال مع العالم الخارجي أو مع بقية الاسرى وأثناء خرجهم إلى ساحة الفورة غالبا ما يتم تكبيلهم من أياديهم وأرجلهم، كما أن إدارات السجون تقوم بحرمان الاسرى المعزولين من زيارة ذويهم وتتعمد تمديد فترات عزلهم ومنهم من يقضي سنوات في العزل'.
ن هذا العام لم يكن بالعادي على الأسرى، بل كثُرت فيه الصعوبات، وكذلك هو الأكثر من حيث الإنجازات الحقوقية التي حققتها الحركة الفلسطينية الأسيرة. وبين القائد الطيراوي انه قد حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة ثلاثون عاما وان هذا حمكم جائر وان كل التهم الموجه له كانت كيدية بهدف الانتقام منه لمواقفه الوطنية الداعية الى التحرر والاستقلال

واضاف القائد جمال الطيراوي أن اعتقال خضر عدنان في كانون الأول 2011، وإضرابه عن الطعام لمدة 76 يومًا متواصلة؛ احتجاجًا على قرار تحويله إلى الاعتقال الإداري، ونجاحه في الحصول على حريته في نيسان 2012، شكل بداية مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الأسيرة، وفي عملية النضال ضد سياسة الاعتقالات الإدارية الظالمة.

وأوضح أن هذا كان دافعًا لأسرى آخرين للسير على خطى عدنان من أجل انتزاع حقوقهم مثال الأسرى بلال ذياب، ثائر حلاحلة، جعفر عزالدين، حسن الصفدي، عمر أبو شلال وسامر البرق والأسيرة هناء شلبي.

وقال ان ا ضراب الأسيرين أيمن الشروانة وسامر العيساوي بأنه الأطول على مدى التاريخ الإنساني، فلم يسبق أن أضرب أحد عن الطعام ستة شهور متواصلة، كما هو حال الأسير أيمن المضرب منذ نصف عام، والأسير سامر المضرب منذ ما يزيد عن 150يومًا.

ورأى أن قضية الأسرى شهدت تطورًا كبيرًا، بعد خوضهم لإضراب "الكرامة" في 17 ابريل الماضي وثباتهم جَوعى لمدة تقرب من الشهر مطالبين بحقوقهم، وقيام قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة وقطاع غزة وأراضي 48 وفي الخارج، بالتضامن معهم وتنظيم أشكال الدعم لهم.

وأضاف أن الأسرى أثبتوا أن حشد عناصر الفعل الإيجابي قبل وخلال الإضراب الصعب كفيل بانتزاع حقوقهم، وعلى رأسها إخراج الأسرى المعزولين، السماح لأسرى غزة بزيارة ذويهم، إلغاء "المنع الأمني" الذي تسبب في عدم السماح للكثيرين من ذوي الأسرى بالزيارات، وتحسين الظروف الحياتية للأسرى.

وعزا القائد جمال الطيراوي عوامل نجاح الإضراب إلى وجود تواصل بين معظم السجون، ونجاح الأسرى وقيادتهم في الاستعدادات للإضراب، وإقامة الأنشطة الجماهيرية والإعلامية الداعمة، وكذلك صفقة تبادل الأسرى التي سبقت الإضراب ببضعة شهور.


وأشار إلى أن عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال بلغ في نهاية العام ما يقرب من 4500 أسير محتجزين في 17 سجنًا ومركزًا للتوقيف، 10% منهم من مواطني قطاع غزة، والبقية من الضفة بما فيها القدس، بالإضافة إلى عدد من الأسرى من سكان مناطق أراضي 48 ومن بعض الدول العربية.

،و يحتجز بهذه المعتقلات في مخالفات واضحة للمواثيق الدولية 13 نائبًا من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وكذلك 180 طفلًا فلسطينيًا أعمارهم تقل عن 18عامًا و11 أسيرة فلسطينية.

كما تعتقل قوات الاحتلال 109 أسرى منذ ما قبل اتفاقية أوسلو التي وقعت عام 1993، من بين هؤلاء 70 أسيرًا أمضوا في المعتقلات ما يزيد عن 20 عامًا بشكل مستمر، و23 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عامًا متواصلة.

وطالب الاحتلال الصهيوني بإطلاق سراح الأسرى المضربين عن الطعام، وهم أيمن الشروانة، سامر العيساوي، محمد كناعنة، عماد سرحان ومحمد النجار، وكذلك إنهاء سياسة العزل للأسرى والوفاء بتعهداتها وإخراج الأسيرين ضرار السيسي وعوض الصعيدي من أقسام العزل. واصحاب الاحكام العالية

ودعا إلى إلغاء العمل بأوامر الاعتقال الإداري وتمديدها والمحاكمات المترتبة على ذلك، وضمان عدم انتهاك البند 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن إجراءات قضائية نزيهة.

كما طالب بإطلاق سراح نواب المجلس التشريعي، وسراح كافة النساء والأطفال الفلسطينيين، والتوقف التام عن إصدار الأحكام الكيدية الظالمة ضد الأسرى، والتي تصل في حالات عديدة إلى عشرات المؤبدات أو المئات من السنين.