خريجوا التربية يطعنون على نتيجة مسابقة التربية و التعليم بالإسماعيلية

تقدم عدد من خريجي كليات التربية دفعات 2011/2012 بتظلمات على نتيجة التعاقدات الأولية المعلنة مؤخراً و قاموا بتوكيل المحامي "أشرف عباس" رئيس مركز هشام مبارك للقانون و حماية الحريات للطعن على نتيجة و شروط
مسابقة التوظيف بالتربية و التعليم و المطالبة بوقفها أمام القضاء المستعجل بدعوى "تفصيل الشروط" على حد وصفهم و مخالفتها لصحيح القانون المنظم للمسابقة و هو القانون 155 و لائحته التنفيذية .و قام الخريجون بتحرير المحضر رقم 21 إداري لسنة 2013 بقسم ثالث الإسماعيلية و كذلك التقدم بمذكرة للنيابة الإدارية ضد كل من عادل عبد العظيم مدير مديرية التربية و التعليم و وكيله شحتة اسماعيل "بصفاتهم" بسبب مخالفتهم القانون 155 المنظم للإعلان و لائحته
التنفيذية إذعاناً منهم لمذكرات تقدم بها "منتفعون" لبعض نواب الشورى الذين تم الضغط من خلالهم حتى تم إقرار تلك الشروط المعيبة .و أوضح "مصطفى طاهر" أحد أعضاء رابطة تكليف خريجي التربية أن الشروط التي قد تم وضعها كانت لأجل الزج بمؤهلات أخرى غير تربوية أو بمن هم أقل منهم في التقدير ، برغم وجود المادة رقم (76) في القانون 155 و التي تقضي بأن "الإعلان موجه للجميع و بما يكفل تكافؤ الفرص" و أنه ليس لأحد أن يقوم بإقصاء مجموعة من أصحاب المهنة "خريجي
التربية" عن غيرهم خارج المسابقة أياً كان السبب .و قد أعرب الخريجون عن استيائهم من استمرار سياسة الزج بغير التربوين في وظائفهم بدلاً منهم من خلال شروط "تفصيل" تقصيهم عن المسابقات بحجة حداثة المؤهل أو شرط شهادة ميلاد "الإسماعيلية" رغم إقامتهم الدائمة أو مولدهم بالإسماعيلية و برغم تصحيح الإعلان فيما بعد بشكل يشملهم ،و كذلك عبر
الخريجون عن استيائهم من عدم وجود رد لهم في صندوق الوارد لشكوى سابقة ضد شروط الفرز بالمحافظة و اختفاءها من السجلات الصادرة و الواردة مما دفعهم لتقديم شكوى للتحقيق في الأمركما أعرب "محمد علي" أحد خريجي كلية التربية 2011 عن عزم الخريجين على تصعيد القضية و تقديم مذكرات تظلم لدى مجلس الوزراء و رئاسة الجمهورية لضمان عدم إهدار حقوقهم .