عويضة: كفاءة الانتاج المحلي من الملابس دفعنا لمنع المستورد
رام الله - دنيا الوطن
أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني حاتم عويضة أن قرار منع استيراد ملابس الجينز والزي المدرسي التي أصُدر مؤخراً نابع عن قناعة وزارته بكفاءة العاملين في قطاع غزة في صناعة الملبوسات، وتشجيع المنتج الوطني، وخفض معدلات البطالة.
وأوضح عويضة خلال ورشة عمل بعنوان "حماية صناعة الملبوسات" بمشاركة منتجي ومستوردي الملابس أن قرار المنع ليس عشوائياً إنما مشروط بتغطية الكميات المتوفرة الأسواق المحلية، وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وضعف جودتها.
وكان قطاع الملبوسات قبل الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ست سنوات يوفر 40 ألف فرصة عمل للمتخصصين، وللمواطنين الذين لا يحملون شهادات علمية، وللعاملين في المنازل والمعاقين، وبعد الحصار تضرر قطاع الملابس بشكل كبير نتيجة عدم ادخال المواد الخام اللازمة لتشغيله عبر المعابر التي يتحكم بها الاحتلال.
من جهتم، ثمن منتجي الملابس دور وزارة الاقتصاد في حماية المنتج الوطني، داعين الى اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع لضمان عدم خرق القرار، واشتمال المناقصات الحكومية على المنتجات المحلية.
وطالبوا بدعم استيراد المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، ورسم سياسات وخطط تطوير لها، اضافة الى منح أصحاب الشركات مزايا كأي مستثمر آخر، وعدم اقتصار مدة المنع على 9 أشهر فقط لأنها غير كافية لإعادة التأهيل.
وفي ختام الورشة عرض المشاركون عينات من منتجات الملابس المصنعة محلياً، مؤكدين أنها تفوق المستوردة منها بكثير.
أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني حاتم عويضة أن قرار منع استيراد ملابس الجينز والزي المدرسي التي أصُدر مؤخراً نابع عن قناعة وزارته بكفاءة العاملين في قطاع غزة في صناعة الملبوسات، وتشجيع المنتج الوطني، وخفض معدلات البطالة.
وأوضح عويضة خلال ورشة عمل بعنوان "حماية صناعة الملبوسات" بمشاركة منتجي ومستوردي الملابس أن قرار المنع ليس عشوائياً إنما مشروط بتغطية الكميات المتوفرة الأسواق المحلية، وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وضعف جودتها.
وكان قطاع الملبوسات قبل الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ست سنوات يوفر 40 ألف فرصة عمل للمتخصصين، وللمواطنين الذين لا يحملون شهادات علمية، وللعاملين في المنازل والمعاقين، وبعد الحصار تضرر قطاع الملابس بشكل كبير نتيجة عدم ادخال المواد الخام اللازمة لتشغيله عبر المعابر التي يتحكم بها الاحتلال.
من جهتم، ثمن منتجي الملابس دور وزارة الاقتصاد في حماية المنتج الوطني، داعين الى اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع لضمان عدم خرق القرار، واشتمال المناقصات الحكومية على المنتجات المحلية.
وطالبوا بدعم استيراد المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، ورسم سياسات وخطط تطوير لها، اضافة الى منح أصحاب الشركات مزايا كأي مستثمر آخر، وعدم اقتصار مدة المنع على 9 أشهر فقط لأنها غير كافية لإعادة التأهيل.
وفي ختام الورشة عرض المشاركون عينات من منتجات الملابس المصنعة محلياً، مؤكدين أنها تفوق المستوردة منها بكثير.

التعليقات