بلدية جنين تقرر تعلق الدوام احتجاجاً على اتفاق رئيس الوزراء بخصوص إعفاء المخيمات من الديون
جنين - دنيا الوطن
قرر مجلس بلدية جنين تعليق الدوام لمدة ساعتين اليوم الاربعاء تعبيراً عن احتجاجه على بعض بنود الاتفاقية التي وقعت عليها الحكومة مؤخرا بخصوص موضوع تنظيم استخدام الكهرباء للمخيمات، والديون المستحقة على سكان المخيمات، مع البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف . جاء ذلك عقد مجلس بلدية جنين ، أمس ،اجتماعا طارئا لتدارس تداعيات الاتفاق الموقع بين دولة رئيس الوزراء د.سلام فياض واللجان الشعبية للمخيمات، بخصوص موضوع تنظيم استخدام الكهرباء للمخيمات، والديون المستحقة على سكان المخيمات، والذي نص على إعفاء سكان المخيمات من الديون المستحقة عليهم، وتفاصيل أخرى تضمنها الاتفاق تتعلق بآليات الاشتراك و الدفع ، حيث اصدر بيانا للرأي العام ونسخة منه الى دولة رئيس الوزراء .
وقد اعلن المجلس البلدي عن عدم اعتراضه على الاتفاق من حيث المبدأ ، متمنيا أن يتم تعميم الاعفاء ليشمل كل المواطنين، بما يحقق العدالة الاجتماعية. حيث جاء في البيان اربع نقاط تم طرحها مثار تساؤل وبحاجة ماسة الى توضيح وتفاصيل غابت عن نص الاتفاقية وهي" ويرى امجلس انه كان ينبغي مراعاة جميع المواطنين على اختلاف اماكن سكناهم ، حيث ان الحكومة هي المسؤولة عن كل مواطنيها" وأشار بيان المجلس البلدي لما تعرضت له مدينة جنين ومخيمها من دمار، اثر الاجتياح الاسرائيلي في عام 2002، واستمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي على جنين حتى هذااليوم. مما يؤكد على إعفاء فئة من المواطنين من الديون وبعض الالتزامات يثير حالة من الشعور بالتمييز والتفرقة، ومن شأن أن يثير حالة من عدم الرضى بين مختلف المواطنين. على اعتبار أن إعفاء المواطنين من الديون المتراكمة عليهم يعتبر بمثابة مكافأة للمخالفين وعقاب للملتزمين، ويتعارض مع مبادئ الإدارة السليمة وبناء دولة المؤسسات ، ويحفز المواطنين للتمرد على القوانين ويضر بالمصلحة العامة وحقوق البلدية.
وفي السياق ذاته طالب المجلس البلدي مراعاة المصلحة العامة عند اتخاذ أي قرار، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، وطالب البيان" اننا نطالب رئيس الوزراء تحقيق العدالة لكافة المواطنين ، على حد سواء ، مراعاة للمصلحة العامة التي لا تحتمل خلافا واختلافا في ظل الظروف العصيبة سياسيا واقتصاديا ، من اجل حفظ الاستقرار والامن الاجتماعي الذي لطالما ناضلنا سويا للوصول اليه".
قرر مجلس بلدية جنين تعليق الدوام لمدة ساعتين اليوم الاربعاء تعبيراً عن احتجاجه على بعض بنود الاتفاقية التي وقعت عليها الحكومة مؤخرا بخصوص موضوع تنظيم استخدام الكهرباء للمخيمات، والديون المستحقة على سكان المخيمات، مع البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف . جاء ذلك عقد مجلس بلدية جنين ، أمس ،اجتماعا طارئا لتدارس تداعيات الاتفاق الموقع بين دولة رئيس الوزراء د.سلام فياض واللجان الشعبية للمخيمات، بخصوص موضوع تنظيم استخدام الكهرباء للمخيمات، والديون المستحقة على سكان المخيمات، والذي نص على إعفاء سكان المخيمات من الديون المستحقة عليهم، وتفاصيل أخرى تضمنها الاتفاق تتعلق بآليات الاشتراك و الدفع ، حيث اصدر بيانا للرأي العام ونسخة منه الى دولة رئيس الوزراء .
وقد اعلن المجلس البلدي عن عدم اعتراضه على الاتفاق من حيث المبدأ ، متمنيا أن يتم تعميم الاعفاء ليشمل كل المواطنين، بما يحقق العدالة الاجتماعية. حيث جاء في البيان اربع نقاط تم طرحها مثار تساؤل وبحاجة ماسة الى توضيح وتفاصيل غابت عن نص الاتفاقية وهي" ويرى امجلس انه كان ينبغي مراعاة جميع المواطنين على اختلاف اماكن سكناهم ، حيث ان الحكومة هي المسؤولة عن كل مواطنيها" وأشار بيان المجلس البلدي لما تعرضت له مدينة جنين ومخيمها من دمار، اثر الاجتياح الاسرائيلي في عام 2002، واستمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي على جنين حتى هذااليوم. مما يؤكد على إعفاء فئة من المواطنين من الديون وبعض الالتزامات يثير حالة من الشعور بالتمييز والتفرقة، ومن شأن أن يثير حالة من عدم الرضى بين مختلف المواطنين. على اعتبار أن إعفاء المواطنين من الديون المتراكمة عليهم يعتبر بمثابة مكافأة للمخالفين وعقاب للملتزمين، ويتعارض مع مبادئ الإدارة السليمة وبناء دولة المؤسسات ، ويحفز المواطنين للتمرد على القوانين ويضر بالمصلحة العامة وحقوق البلدية.
وفي السياق ذاته طالب المجلس البلدي مراعاة المصلحة العامة عند اتخاذ أي قرار، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، وطالب البيان" اننا نطالب رئيس الوزراء تحقيق العدالة لكافة المواطنين ، على حد سواء ، مراعاة للمصلحة العامة التي لا تحتمل خلافا واختلافا في ظل الظروف العصيبة سياسيا واقتصاديا ، من اجل حفظ الاستقرار والامن الاجتماعي الذي لطالما ناضلنا سويا للوصول اليه".

التعليقات