ممثلو/أت الأطر النسوية يجمعون على إنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة

غزة - دنيا الوطن
توحدت مطالبات وتوصيات ممثلو/أت الأطر النسوية في ضرورة
إنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية بين شطري الوطن، وتعديل القوانين التي تحمل إنتقاصاً وتمييزاً بحق المرأة، وأهمية وجود قانون موحد للإنتخابات بجميع مستواياتها، مع إعتماد مرجعيات حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية في الدستور الفلسطيني القادم بما يراعي حقوق المرأة على أساس المساواة والعدالة الإجتماعية.

جاءت هذه التوصيات وغيرها خلال المؤتمر المركزي الذي
نظمه طاقم شؤون المرأة عبر تقنية الربط التلفزيوني بين شطري الوطن والذي حمل عنوان" مشاركة المرأة السياسية إلى أين" بالشراكة مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية وبحضور واسع من ممثلي المجتمع المدني والمهتمين من الجنسين وذلك في مطعم الروتس في المدينة.

وأفتتح المؤتمر الذي أداره مجموعة من القيادات الشابة في كل من رام الله وغزة بكلمة ألقتها عبلة سعادات نائبة رئيسة الطاقم أشارت فيها أن هدف المؤتمر هو توحيد وتنسيق الجهود لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية؛ إيماناً بدورها الذي لعبته عبر عقود من الزمان في جميع الصعد السياسية والاجتماعية.

وقالت سعادات:" أنه رغم الدور الطليعي للمرأة والذي برز جلياً في الانتفاضتين إلا أنها ما زلت تعاني من تمييز واضح بحقها في مجتمع طبقي بطريركي، ينظر لها كتابع وكائن ضعيف، موضحةً أن التغيرات السياسية التي مرت بها القضية الفلسطينية وانحسار المشروع الوطني وركود الأحزاب أثر سلباً على مشاركة
المرأة السياسية وتراجع دورها في العمل النضالي والسياسي".

وترى سعادات أنه من أجل تعزيز المشاركة لا بد من إطلاق
حملة تقود للتنسيق لوضع آليات عمل لإلزام الأحزاب السياسية بتطبيق ميثاق لتعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب.

وقدمت إبتسام الزعانين عضو اللجنة المركزية في جبهة
التحرير العربية رؤية شمولية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ترتكز في الأساس على وجوب تحقيق المصالحة الوطنية كمدخل لحل جميع المشكلات التي تواجه وتعيق المشاركة، مؤكدةً أن غياب المصالحة سيهدد منجزات الشعب الفلسطيني.

وقالت :" أن المصالحة الفعلية والحقيقية تعني الإنتماء والإنحياز للوطن وتغليب المصالح العليا على المصالح الشخصية والفئوية
الضيفة وأن إستمرار الإنقسام يكرس حالة الإحباط".

وأوصت الزعانين بضرورة حشد الرأي العام العربي والدولي لمساندة قضيتا ودحر الإحتلال، وتنظيم الشارع الفلسطيني في حركة شعبية عارمة والتوجه للمجتمع المدني، ومبادرة القيادات النسوية بعقد جلسات حوارية لوضع رؤيتها في موضوع
المصالحة المجتمعية كَون مصلحة المرأة مرتبطة بعودة السلم المجتمعي.

وقدمت سمر الأغبر عضو اللجنة المركزية في حزب الشعب رؤية الحزب حيال المشاركة السياسية للمرأة والتي أجملتها في عدة نقاط منها : أن مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية أفضل طريق للتغيير وتعزيز المشاركة السياسية خاصة وأن
المشاركة هي أحد المعايير لقياس مدى فعالية أي حزب.

وإنتقدت طريقة تعاطي الأحزاب مع الأطر النسوية والتي
إستخدمتها للترويج لأحزابهن في الشارع، عدا عن تقاعس هذه الأحزاب وتحويل شعاراتها وإقصاء المرأة عن مواقع صنع القرار وتنصلها من الإلتزامات التي قطعتها على نفسها بتوقيع ميثاق يقضي بتعزيز مشاركة المرأة الفعلية داخل الأحزاب.

وطالبت الإغبر بتعبئة كوادر الأحزاب بمفهوم المشاركة
لتمكين عضوات الأحزاب وتعديل في البرامج الداخلية للأحزاب بحيث تتضمن الرؤى النسوية في سلوكها وإعتمادها للمساواة الفعلية من خلال المشاركة بما يتلاءم مع الهم الوطني.

وقدمت أمل جمعية الإعلامية في طاقم شؤون المرأة عرضاً
نقدياً لتجربة الإنتخابات، والتعديلات التي طرأت على قانون الإنتخابات والتي إعتبرتها متأخرة ولم تساهم بشكل فعلي في تعزيز وصول النساء لمواقع صنع القرار، وانتقدت القوانين المعمول بها خاصة القانون الأساس الذي عمم موضوع المساواة ولم يخصص بنودا خاصة بتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار.

وأشارت جمعة أن الوضع السياسي المتذبذب لم يسمح بمراكمة
التجربة الانتخابية والبناء، محملة الواقع الإقتصادي الصعب للمجتمع وللنساء مسؤولية تراجع وانحسار مشاركة المرأة الذي أصبح همها الأساس توفير احتياجاتها اليومية.وعدا عن فشل الإعلام في تسليط الضوء وبشكل إيجابي على تجربة الإنتخابات
حيث إقتصر في تغطيته على بعض النماذج الناجحة.

وقدم كارم نشوان الباحث القانوني ورقة عمل تضمنت قراءة
نقدية للقوانين الفلسطينية المعمول بها والتي لم تنص على المساواة بشكل واضح ولم تخصص بنوداً خاصة بالمرأة وأشير لجملة الحقوق ملحقة.

وقال نشوان:" أن القانون الأساسي المعدل لم يتضمن مادة تحظر التمييز ضد المرأة وأحال القانون أغلبية الحقوق للمشرع الأساسي، وغابت الكوتا أيضاً في القانون عدا على عدم تضمين القانون لتدابير لتحقيق المساواة أو حظر العنف ضد المرأة."

وإقترح نشوان بتشكيل هيئة تأسيسية عند إقرار دستور فلسطين بمشاركة جميع شرائح المجتمع, وتفعيل الحقوق الخاصة بالمرأة من قبل المشرع الدستوري وحضر التمييز على أساس الجنس وتحديد العقوبات الرادعة لمرتكبي العنف، وضمان إشراك النساء في حل النزاعات المسلحة.

وقدم المدرب عبد الرحيم محمود عرضاً موجزاً لتجربة التدريب الذي خاضها مع الأطر والمعيقات التي واجهته وفي مقدمتها وجود إشكالية حقيقية في عملية التنشئة الإجتماعية داخل الأسرة، موضحاً أن القوانين الفلسطينية تعطى مساحة من المشاركة السياسية ولكنها غير كافية والمطلوب هو تمكين النساء من
الوصول للموارد والتحكم فيها.

وتحدث د. طالب عوض وخبير الإنتخابات عن الورش التي نظمت في كل من الضفة وقطاع غزة والتي أفضت لمجموعة من التوصيات منها: ضرورة أن تتبني الأحزاب السياسية لقضايا المرأة وتعيد النظر في التطورات التي حدثت خلال الحقبة
الماضية، وتجديد الكادر داخل الأحزاب السياسية وتطوير الحياة الداخلية فيها، والتركيز على الإحتياجات الفعلية للنساء من قبل المؤسسات، وتعزيز التشبيك على المستويين المحلي والعربي والدولي.

وكانت قد أدارت الجلسة الأولى للمؤتمر مديرة طاقم شؤون
المرأة في الضفة سريدة عبد حسين فيما أدارت الجلسة الثانية للمؤتمر د. أريج عودة عضو هيئة إدارية في الطاقم.