مرسي في أزمة مع حلفائه بسبب قنديل

مرسي في أزمة مع حلفائه بسبب  قنديل
رام الله - دنيا الوطن
انخرط رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس في مشاورات لإجراء تعديل وزاري كان الرئيس محمد مرسي طلبه مساء أول من أمس، وسيشمل التعديل الحقائب الخدمية ولن يطاول الوزارات السيادية.

ويبدو أن إصرار مرسي على استمرار قنديل حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة , عمل أزمة بين مرسي وحلفائه .

فقد أعلن وزير الشؤون القانونية والنيابية محمد محسوب استقالته، كما أعلن حزب "الوسط"الإسلامي الذي يقود أخيراً جبهة الدفاع عن الرئاسة ومحاولات التوافق بينها وبين المعارضة، اعتراضه على استمرار قنديل.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه أنه مرسي يستعد لإجراء تغييرات في صفوف المحافظين , ستتبع إعلان التغيير الوزاري , وأن الحركة ستطال خمسة محافظين تم الاستقرار بالفعل على أحدهم وهو قيادي " إخواني " الذي سيشغل أحد هذه المحافظات.

ونقلا عن صحيفة الحياة: أن النائب العام المصري طلعت عبد الله قرر رفض مناشدة مجلس القضاء الأعلى له بالاستقالة، ما قد يعصف بمحاولات رأب الصدع بين الرئاسة والقضاة الذين يرفضون طريقة تعيينه الاستثنائية.

 وأفادت مصادر قضائية قريبة من عبدالله  بأن الأخير تلقى مساء أول من أمس اتصالاً من وزير العدل أحمد مكي سأله خلاله عن موقفه من المناشدة، فأخبره بأنه متسمك بالاستمرار في منصبه.

وقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إن المشاورات بين مرسي وقنديل في شأن التعديل الوزاري لاتزال جارية، وأنه سيتم إعلان التعديل الوزاري فور انتهاء المشاورات، فيما أوضحت مصادر رئاسية  أن التعديل سيشمل ما بين 8 إلى 10 حقائب، ولن يطاول الحقائب السيادية وفي مقدمها المال والإعلام والداخلية رغم الانتقادات التي طاولت الوزير أحمد جمال الدين في الفترة الأخيرة من قبل قادة الإخوان المسلمين.

وأشارت المصادر إلى أن غالبية التغييرات ستتركز في الحقائب الخدمية وفي مقدمها الكهرباء والصحة والتعليم العالي والتموين والتجارة الداخلية والاستثمار، إضافة إلى تعيين وزير جديد للنقل بدل الوزير المستقيل في أعقاب حادث قطار أسيوط وآخر للشؤون القانونية والنيابية بدل محسوب.

 لكن المصادر أكدت أن الحقائب التي يشغلها قياديون في الإخوان وفي مقدمها الإسكان والشباب والتربية والتعليم لن يطرأ عليها تغيير.

التعليقات