بورصة فلسطين تعلن عن بدء تطبيق نظام الإدراج المعدّل اعتباراً من بداية العام 2013

نابلس - دنيا الوطن
في إطار التطوير والتحديث لقواعد بورصة فلسطين، وللاتساق مع واقع الشركات المساهمة العامة الفلسطينية ومواكبة الممارسات الفضلى في مجال الإدراج، وضمن السعي المتواصل لتعزيز تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وتطوير بيئة الاستثمار عبر زيادة جاذبيتها، أعلن السيد أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين عن تعديل نظام الإدراج الصادر عن البورصة بعد مصادقة هيئة سوق رأس المال عليه بتاريخ 21/11/2012، والذي سيبدأ سريانه اعتباراً من 01/01/2013.

وأشار السيد عويضة إلى أنّ النظام المعدل الجديد سيتيح المجال للتطبيق على أرض الواقع تصنيف الشركات إلى سوقين أولى وثانية بعد أن كان التطبيق مجمداً في النظام السابق، حيث أصبحت الشروط في السوقين والانتقال بينهما أكثر منطقية وعملية ومتسقة مع تجارب أخرى. وقال أنّ ذلك سيمهد الطريق مستقبلاً نحو إتاحة المجال للتمييز بين السوقين في نسبة التذبذب القصوى المسموح بها لسعر السهم خلال جلسة التداول الواحدة وهي حالياً 5% للسوقين، وإتاحة المجال للتمييز في التزامات الشركات بالإفصاح بين شركات السوقين. كما نوه إلى أن النظام المعدّل يركز على الإدراج نفسه دون الدخول في أمور ليست من اختصاص نظام الإدراج مثل الإصدارات ومقدار رسوم الإدراج وغيرها. وأضاف إلى أن النظام الجديد يتجاوب مع طلب هيئة سوق رأس المال بأن أي استثناء يجيزه النظام يجب أن يخضع لموافقة مسبقة من الهيئة. ولفت السيد عويضه إلى أن التعديل الجديد أتاح اختصار حجم النظام الساري بنسبة تقارب 20% عبر حذف مواد لا داعي لها وعبر دمج عدد من المواد ذات الارتباط الوثيق في مادة واحدة لسهولة الرجوع إليها أو الإشارة لمرجعيتها.

ومن أبرز ملامح النظام المعدل تعديل شروط الإدراج في السوقين الأولى والثانية وتعديل شروط انتقال الشركات بينهما على أسس موضوعية وواقعية، واختصار المواد عبر إسقاط جميع المواد التي تعالجها أنظمة البورصة الأخرى والتعليمات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال، وكذلك إزالة المواد  التي ليست من صلب اختصاص ومسؤولية البورصة وكذلك المواد التي فيها إسهاب يمكن الاستغناء عنه، بالإضافة إلى إعادة تبويب ودمج العديد من مواد النظام الساري، وإدخال مفاهيم وتعريفات جديدة إلى النظام مرتبطة بالحوكمة الرشيدة وبخدمات مركز الإيداع والتحويل وغيرها. كما أنّه تمّ عكس تعديلات على النظام السابق أقرتها الهيئة سابقاً لتكون جزءاً من نظام الإدراج بعد تغييرها وعدم بقائها بشكل منفصل، كما

واعتباراً من مطلع العام القادم 2013 سيتم الإعلان للجمهور عن توزيعات الشركات المدرجة والبالغ عددها 48 شركة ما بين السوقين الأولى والثانية من خلال نشرة التداول اليومية وغيرها من النشرات والإصدارات المطبوعة والإلكترونية. وقد وصلت عدد الشركات المدرجة في السوق الأولى وفق التصنيف الجديد إلى 17 شركة فيما وصل العدد إلى 31 شركة في السوق الثانية.

وتمنى السيد أحمد عويضه أن يشهد العام 2013 مزيداً من التطوير والشفافية والحوكمة الرشيدة في قطاع سوق رأس المال والتي من شأنها إرساء أسس التداول العادل وحماية المستثمر وتعزيز عوامل الجذب الاستثماري.