محافظة سلفيت ومؤسسة ابداع تنظمان ورشة عمل حول " آليات حماية المرأة "

رام الله - دنيا الوطن
نظمت دائرة المرأة والطفل في محافظة سلفيت، اليوم، بالتعاون مع مؤسسة ابداع – مشروع العنف الاسري، ورشة عمل في المحافظة حول  "آليات حماية النساء من العنف"، بحضور مديرة دائرة المرأة ميسون عثمان ومنسقة مشروع العنف الاسري في مؤسسة"ابداع" هدى سلام، والناشطة النسوية والاعلامية ميسون القواسمي، وممثلين وممثلات عن المؤسسات الحكومية والاهلية ، وعدد من الشخصيات الاعتبارية ووجهاء العشائر والجمعيات النسوية وناشطات في مجال حقوق المرأة بالمحافظة.

في بداية اللقاء رحبت ميسون عثمان مديرة دائرة المرأة والطفل في محافظة سلفيت بالحضور والضيوف ونقلت لهم تحيات محافظ سلفيت عصام ابو بكر ، مؤكدة اهمية وجود عمل تكاملي بين الرجل والمراة في مجتمعنا الفلسطيني، للوصول الى نتائج ايجابية من شأنها تمكين المرأة الفلسطينية المناضلة وحفظ حقوقها المشروعة في العيش الكريم  والمشاركة في عملية البناء والتطوير والنهوض بالواقع الى جانب الرجل، مبينة ان محافظة سلفيت ومن خلال دائرة المرأة تسعى جاهدة للدفاع عن المراة والعمل على تحسين اوضاعها من خلال توعيتها وتثقيفها بحقوقها وواجباتها وكذلك الامر بالنسبة للرجل، مشددة على ضرورة وجود جسم نسوي يمكن من خلاله ايجاد آليات حماية للنساء المعنفات، وحل قضايا وأمور أخرى تتعلق بالنساء وتطوير مشاركتهن في المجتمع.

وثمنت مديرة " ابداع " ومنسقة المشروع هدى سلام، الجهود الحثيثة التي تبذلها محافظة سلفيت ممثلة بدائرة المرأة والطفل للنهوض بواقع المراة في المحافظة والدفاع عن حقوقها ، مشيرة الى التعاون والشراكة القائمة في هذا الجانب، وان هذه الورشة تعتبر ثمرة لهذه الشراكة والجهود المبذولة من جانب المحافظة. لافتة لاهمية الشراكة والتعاون بين المؤسسات لانجاح الانشطة والفعاليات التي تعنى بشؤون المراة واليات حمايتها وتمكينها في المجتمع.

من جانبها اشارت المدربة والناشطة النسوية ميسون القواسمي الى ان العنف يعتمد بشكل كبير على العادات والتقاليد الا انه يمارس احيانا باسم الدين، لافتة ان القوانين الفلسطينية تكفل للمرأة حقوقها ولكن المشكلة تكمن في التطبيق وهو ما يتطلب توفير آليات تنفيذية واضحة في تلك الحقوق، وقدمت شرحا عن الواقع الذي تعيشة المرأة الفلسطينية وبينت الطرق والاليات الواجب اتباعها من اجل حمايتها ، مشيرة الى اهمية جانب التوعية المجتمعية والاسرية فيما يتعلق بحماية المراة من العنف.

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تمكين المجتمع من خلال اعادة صبغ منظومته، وتمكين المرأة والشباب والفتيات اقتصاديا واجتماعيا قبل الزواج، وتوعية الامهات والاباء في تنشة الابناء بشكل سليم وتعزيز الشراكة الاجتماعية بين الجنسين وتمكين النساء غير المتعلمات، وكذلك وضع آليات لحماية النساء المعنفات، واصلاح النظام التعليمي بشقيه "المناهج" و"الارشاد التربوي"، بحيث تركز المناهج على التسامح والمساواة في الحقوق، ويتم دعم الارشاد بخطة مدعومة من المؤسسات المجتمعية.

مؤكدين على ضرورة اعادة النظر في النظام التربوي داخل الاسرة، الذي يقوم على اساس التمييز بين الذكر والانثى لصالح الاول، وتعزيز الدور التوعوي للمؤسسة الدينية، وانتاج خطاب واعلام منبري يرفض العنف ضد النساء، وطالبوا بكسر سياسة الصمت لدى النساء المعنفات، وضرورة تحديث القوانين الخاصة بالنساء، لا سيما قانون الاحوال الشخصية.