المحفوظ يؤكد على الاستقرار السياسي ويطالب بالمصالحة

القاهرة - دنيا الوطن
أكد المفكر محمد المحفوظ أنه لا يمكن أن يستتب الاستقرار السياسي في دول الخليج إلا بإيجاد مصالحة حقيقية بين أجهزة الدولة وبين جميع مؤسسات المجتمع، بحيث تتوسع القاعدة الاجتماعية للسلطة

ونوه في ندوته التي أقيمت يوم الاثنين بعنوان الأمن الإنساني والاستقرار السياسي بمنتدى الوسطية بصفوى أنه لا يمكن أن نحقق استقرار سياسي إلا بوجود الثقة بين الوطن والمواطن، والثقة لا تتحقق إلا بوجود الرضا، والرضا لا يتحقق إلا بدمج دماء جديدة في النظام السياسي للدولة.

وأكد أن الدول التي تتعامل مع السياسة بوحشية واستبدادية، هي دول مهدده في أمنها في كل لحظه أما الدول التي تنظر للسياسة كحقل يشترك في العمل به جميع الشرائح ومؤسسات المجتمع.

وأشار أن هناك ثلاثة مفاهيم للدولة يجب أن نلتفت إليها وهي الدولة الاستبدادية والدولة القمعية والدولة القوية.

وشرح المحفوظ أن الدولة الاستبدادية هي التي تحتكر القوة والثروة، بينما الدولة القمعية يضاف إليها سطوة الأجهزة الأمنية، ذاكرا بأن الدولة القوية فهي التي تنسجم وتتناغم مع خيارات شعبها.وشدد على القاعدة التي وصفها بـ «الثابتة» وهي أن المواطن لا يدافع عن دوله هو أول ضحاياها مؤكدا بأن التعسف والعنف والطرد والتهجير والسجن، كلها أدوات خاوية لم تثبت جدواها على مر التاريخ.

وبين أنه لا فائدة من وجود مؤسسات مجتمع مدني أو جمعيات حقوقية أو ما شابه إلا بوجود نظام «الرقابة والمحاسبة»، مشيرا بأن هذه هي نقطة الارتكاز للتربية على الحريات والتي تندرج تحت قاعدة «بقدر ما تطاع أنت مسئول».وذكر المحفوظ أن هناك سلاح كبير تراهن عليه جميع الدول الاستبدادية، وهو «الوهم» أي وهم الناس بقوة سحرية للدولة، وهذا بالاعتماد على عنصر الخوف الوهمي وأستشهد بهزيمة الجيش الصهيوني «الجيش الذي لا يهزم» من قبل جيش صغير إذا ما قارناه بجيشه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن العدالة السياسية تعني انه لا يوجد منصب بالدولة لا يمكن الوصول إليه.