مركز هدف ينظم احتفالية خاصة باليوم العالمي لمكافحة الفساد

رام الله - دنيا الوطن
 نظم مركز هدف لحقوق الإنسان يوم الأحد الموافق 9/12/2012 احتفالية خاصة بـ " اليوم العالمي لمكافحة الفساد بقاعة فندق جراند بالاس بمدينة غزة، وذلك ضمن فعاليات مشروع " شركاء من أجل النزاهة في قطاع غزة "، بالشراكة مع مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان " .
تم تنظيم هذه الاحتفالية بحضور كلا من الدكتور يوسف صافي مدير مركز هدف لحقوق الإنسان ، والدكتور كمال الشرافي مستشار الرئيس لشئون حقوق الإنسان ، والأستاذ طلال عوكل الإعلامي والمحلل السياسي، بالإضافة إلى المحامية فاطمة عاشور، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات الأهلية المحلية، ومن الشباب المتطوعين في المؤسسات الأهلية المحلية، وعدد كبير من المؤسسات الإعلامية، والمشاركين في تنفيذ المشروع.
تم افتتاح اللقاء بمداخلة من قبل د. يوسف صافى المدير التنفيذي لمركز هدف، سلط الضوء من خلالها على أهداف المشروع ، والمستهدفين منه، وأنشطته، معربا عن تقديره العميق لما قدمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان " من دعم كريم للمشروع، مؤكدا على أهمية تعزيز حقوق الإنسان ومبادئ الحكم الرشيد باعتباره مرتكزا رئيسيا لاحترام قيمة الإنسان الفلسطيني وباعتباره أيضا متطلبا رئيسيا لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال ، وأهمية الوصول إلى المعلومات باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان ومتطلبا رئيسيا للتصدي لأية مظاهر للفساد لأنه يساهم في حماية حقوق الإنسان، كما أكد على أن تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز حقوق الإنسان هي مسئولية الكل الفلسطيني رئاسة وحكومة وأحزاب سياسية ومؤسسات تربوية وأهلية وقطاع خاص وإعلاميين ومفكرين ومواطنين أنفسهم ، وضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة لاختيار الأفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد ، وضرورة السعي لإنهاء الانقسام المشين بين حركتي فتح وحماس ، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية كمقدمة لتعزيز حقوق الإنسان والحكم الصالح.
تخلل اللقاء عرض فيلم وثائقي بعنوان " شركاء من أجل النزاهة " والذي تناول جوانب النزاهة والشفافية من منظور حقوقي، وديني ، ونفسي، واجتماعي، واقتصادي.
من جانبه ومن خلال ورقة عمل بعنوان " دور المجتمع المدني في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية " عبر الدكتور كمال الشرافي مستشار الرئيس لشئون حقوق الإنسان عن شكره الجزيل و امتنانه لمركز هدف لحقوق الإنسان على تنظيمه لهذه الاحتفالية، حيث أشاد أيضاً بالانجازات التي حققها المركز منذ تأسيسه بما فيها مشروع "شركاء من أجل النزاهة في قطاع غزة،" مؤكدا على ما شاهده في فيلم "شركاء من أجل النزاهة" الذي أنتجه المركز ضمن أنشطة المشروع، لافتا الانتباه إلى أن تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية تعتبر من أهم مرتكزات الدول المتقدمة والمتحضرة ، وأن مؤسسات العمل المدني تستطيع أن تؤدي دور الحسم في الكثير من القضايا المحورية والمفصلية في المجتمع وتحديدا تعزيز مفاهيم الديمقراطية، والحقوق المدنية، والحكم الرشيد ، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية باعتباره الأساس لعلاقة سليمة ما بين الدولة والمجتمع المدني، فالدولة مسؤولة أمام مواطنيها وعليها تقديم البيانات والتقارير السلمية والدقيقة عن أعمالها. والمجتمع المدني أيضا مسئول أمام الدولة وأمام هيئاته المرجعية، وأن نظام شامل للمساءلة يجب أن يتم تطبيقه من قبل الطرفين، باعتباره من أهم مقومات الحكم الصالح والديمقراطية الحقيقية وتعزيز جهود محاربة الفساد.
بدوره تحدث الأستاذ طلال عوكل الإعلامي والمحلل السياسي البارز عن إعجابه بالفيلم الوثائقي، مشيداً بدور مركز هدف في إيصال رسالة مكافحة الفساد إلى كافة المسئولين ، كما عبر في ورقة عمل بعنوان : " دور الإعلام في مكافحة الفساد " عن أهمية دور الإعلام بكافة أشكاله في الحد من مخاطر الفساد ، وفي مكافحة الفساد أيضا ، حيث قال : " لا يجادل اثنان في الأهمية القصوى والحيوية التي يتمتع بها الإعلام بمختلف أشكاله ، سواء في مجال التثقيف المجتمعي، أو في محاربة كافة أشكال ومظاهر الفساد والإفساد ، وفي تنمية قيم المجتمع المدني ، مجتمع العدالة وسيادة القانون ، مجتمع النزاهة والشفافية " ، كما تحدث عن دور الاحتلال الإسرائيلي في اختلال الأولويات ، حيث أن تواصل هذا العدوان على الحقوق الفلسطينية وعلى الأرض والشعب أدى إلى تراجع دور الإعلام في محاربة الفساد ، وانكشاف الصحفيين الذين لا تتوفر لهم الحماية القانونية ، كما أكد أيضا أن تردي أوضاع الحريات العامة والخاصة خلال مرحلة الانقسام أدت إلى تراجع المساحة من الحرية والديمقراطية المتاحة للصحفيين والإعلاميين لكي يقوموا بدورهم في محاربة وملاحقة ظواهر الفساد والمحسوبية في المجتمع الفلسطيني .
وفى نفس السياق، عبرت الأستاذة والمحامية فاطمة عاشور عن بالغ شكرها وتقديرها لمركز هدف، مشيرة إلى الدور الذي يلعبه المركز في التوعية حول قضايا الحكم الصالح والنزاهة والشفافية ، حيث تحدثت في ورقة عمل بعنوان : " الجندر وعلاقته بالحكم الرشيد " أن العلاقة طرديه بين الجندر والحكم الرشيد فكلما راعي نظام الحكم في أي دوله مفهوم الجندر مراعاة حقيقية وليست شكليه أصبح نظام الحكم هو حكم رشيد لان من أهم ركائز الحكم الرشيد هو المشاركة ، وأن المشاركة هي من أهم ركائز الحكم الصالح ومن أهم الركائز المرتبطة بموضوع الجندر على أساس تقسيم الأدوار بين المرأة والرجل في المجتمعات .