اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب تستنكر التضييق على فرعها بمدينة الناظور

الرباط - دنيا الوطن
بعد تواجدها لأكثر من سنة ونصف و اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تمارس دورها المنوط بها كلبنة من لبنات الجسم الحقوقي المغربي ، حاملة على عاتقها نصرة قضية المعتقلين الإسلاميين بكل الوسائل السلمية المتاحة والمشروعة ، حيث أبانت المسيرة النضالية للجنة  المشتركة عن مدى مسؤولية و نضج أعضائها و التزامهم بالآداب العامة للتظاهر و التجمهر السلمي والذي يعتبر حقا مشروعا لكل المواطنين  ، إلا أنه في الأونة الاخيرة  سجلت اللجنة المشتركة أن فرعها الجديد بمدينة الناظور يتعرض لسلسلة من المضايقات منها  على سبيل المثال لا الحصر :

- اعتقال بعض أعضاء المكتب التنفيذي المحلي بتهم مفبركة من بينهم نائب المنسق الجهوي : عبد الكريم المختاري.

- منع تنظيم وقفة جمعة 30 نونبر 2012 بمسجد التقوى بحي النعناع .

- فض وقفة جمعة 14 دجنبر 2012 بمسجد محمد عبد الكريم الخطابي قبل انتهائها و ذلك عن طريق دخول أجهزة الأمن وسط الوقفة و طرد المشاركين فيها .

- فض وقفة جمعة 21 دجنبر 2012 بمسجد الحاج عياد بمدينة العروي التابعة لإقليم الناظور مباشرة بعد بدايتها لأسباب غير معروفة .

وعليه فإن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تستنكر كل هذه المضايقات التي يتعرض لها فرعها بمدينة الناظور وتدينها بشدة وتطالب الجهات الوصية  و على رأسهم وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد  الذي وعد اللجنة المشتركة  في لقاء سابق به بضمان حقها في الاحتجاج السلمي الذي لا يعرقل السير ولا يكون فيه تخريب الممتلكات ، واللجنة المشتركة بجميع فروعها تحترم كل ذلك  ومع ذلك تعرض فرعها بمدينة الناظور لكل تلك المضايقات والممارسات الغير مبررة ومنع من حقه في الاحتجاج السلمي.

وعليه فإننا نؤكد في اللجنة المشتركة على أننا  ماضون  بإذن الله في طريقنا النضالي المشروع برغم المضايقات و التجاوزات و أساليب القمع و الترهيب  لأن قضيتنا عادلة ولأننا  أصحاب حق وما ضاع حق وراءه طالب ، و لن تثنينا الأيادي الخفية التي  تتربص بنا عن مواصلة السير حتى  يتم  رفع الظلم عن معتقلينا و  يتم إطلاق سراحهم إن شاء الله تعالى وما ذلك على الله بعزيز .