مصر تنتظر نتائج الاستفتاء والمعارضة تتحدث عن تزوير

رام الله - دنيا الوطن

تنتظر مصر النتائج الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وعدد من وسائل الإعلام المصرية الأحد موافقة نحو ثلثي الناخبين المصريين الذين صوتوا عليه.

وقال العضو في اللجنة الانتخابية محمد التنبلي لوكالة "فرانس برس" إنه "لم يحدد موعد رسمي" لإعلان النتائج. لكن وسائل الإعلام الحكومية أشارت إلى أن الأرقام ستعلن اليوم الاثنين.

في الوقت ذاته، قالت اللجنة العليا للانتخابات اليوم الاثنين، إن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور من المرجح أن يكون غدا الثلاثاء، حيث تنتهي المدة القانونية المسموحة للجنة مساء غد.



وأشار أعضاء باللجنة المشرفة على الاستفتاء، في تصريحات لوكالة أنباء "الأناضول" إلى أنها "تستغرق هذا الوقت في الرد على كافة الطعون والشكاوى المقدمة"، مستبعدين الإعلان عن النتائج الرسمية اليوم، كما روجت بعض وسائل الإعلام.

وقال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو الأمانة العامة للجنة: "لن تعلن اللجنة اليوم عن نتائج الانتخابات، ولكنها غالباً ما تعلنها غداً، حيث إن المدة المنصوص عليها قانونيا للجنة 3 أيام من انتهاء الاستفتاء"، مضيفاً أن «اللجنة تحاول الرد على كافة الطعون والشكاوى المقدمة".

من جانبه، قال محمود أبو شوشة، عضو الأمانة العامة في اللجنة، إن "اللجنة العليا للانتخابات بصدد تجميع النتائج من محافظات المرحلة الأولى والثانية، وتجميع نتائج المصريين بالخارج"، مشيراً إلى أن "الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن إعلان النتيجة اليوم مجرد توقعات لا تنقل تصريحا رسميا من اللجنة".

وكانت اللجنة ذكرت الأحد أنها ستحدد موعد إعلان النتائج الرسمية النهائية "عقب اكتمال تلقيها للنتائج التي تقوم بتجميعها وحصر أعدادها أولا بأول" لمرحلتي الاستفتاء وتصويت المصريين بالخارج، بدون أن تحدد موعداً لذلك.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين وعدد من وسائل الإعلام المصرية الأحد الموافقة على مشروع الدستور بنسبة 64% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم (32% من مجمل الناخبين المسجلين). وقد أثار مشروع الدستور هذا انقساماً كبيرا في المجتمع المصري وسبقته أسابيع من التظاهرات والمواجهات التي كانت بعضها دامية.

في المقابل أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر، الأحد أنها ستواصل عملها الجبهوي، بعد انتهاء معركة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي طعنت في نتيجته.

وتحدثت في بيان عن "تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيميه" في هذا الاستفتاء، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق فيها قبل إعلان النتائج رسمياً.

وقال القيادي القومي اليساري حمدين صباحي، أحد أبرز قادة الجبهة، إن "النسبة التي تم الإعلان عنها تؤكد حقيقة واحدة هي أن هذا الدستور لا توافق عليه (...) دستور يشق الصف الوطني المصري ولا نستطيع أن نبني مستقبلنا عليه".

وأضاف: إن "نضالنا سلمي لإسقاط هذا الدستور بكل الطرق المشروعة وأولها الطعن في نتيجة الاستفتاء بسبب التزوير والانتهاكات والتجاوزات"، مؤكداً أن الدستور يمثل "فاتحة الباب لسلسة من القوانين ستعصف بالحريات العامة".

وبعد إقرار الدستور يسلم الرئيس محمد مرسي سلطة التشريع لمجلس الشورى لحين تنظيم انتخابات تشريعية بعد إعداد قانونها الانتخابي في غضون شهرين.

وأعلن مرسي السبت تعيين 90 عضوا في مجلس الشورى بينهم 12 قبطياً.