جامعة الأزهر بغزة تمنح درجة الماجستير للباحث الاقتصادي فؤاد عيد

والمشرف علي شاهين والمناقش الداخلى نسيم أبو جامع والمناقش الخارجى فاروق دواس 

وأوضح الباحث في دراسته أن عمليات الاندماج تعتبر ظاهرة تلجأ إليها البنوك في العالم، باعتبارها أحد الإفرازات الأساسية للعولمة، وهي من المتطلبات المصرفية التي تقتضيها عملية تطوير أداء البنوك الصغيرة بزيادة قدرتها على النمو
والاستمرارية في السوق، فضلاً عن التطورات المتتالية في الثورة المعلوماتية والتكنولوجية، والتوجه نحو التكتلات الاقتصادية، الأمر الذي يدعو إلى تكوين وحدات مصرفية كبيرة الحجم، تكون قادرة على المساهمة في عمليات التمويل، ورفد خطة التنمية اللازمة للاقتصاد.

واوضح ان الدراسة هدفت إلى التعرف على مقومات الاندماج المصرفي وأهميته لتكوين الكيانات المصرفية القادرة على مواكبة العولمة الاقتصادية، وإبراز الضرورات الواجبة لتحقيق الاندماج للبنوك الفلسطينية، وتحليل المحددات الداخلية والخارجية التي تعترض الاندماج بين البنوك الفلسطينية، كذلك تحديد الآليات
التي تساهم في التغلب على المشكلات والصعوبات التي تعيق عمليات الاندماج.

وبين الباحث مشكلة الدارسة متسائلاً عن ضرورات الاندماج المصرفي للبنوك المحلية الفلسطينية، وما هي محدداتها، ليتفرع منها عدة أسئلة منها، ما هية الضرورات لتحقيق الاندماج بين البنوك الفلسطينية، والمحددات الداخلية والخارجية التي
تعوق الاندماج بين البنوك الفلسطينية، ومدى التوافق في وجهة نظر العاملين في سلطة النقد الفلسطينية وإدارات البنوك الفلسطينية حول ضرورات ومحددات الاندماج.

وشدد الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في إبراز أهمية الاندماج المصرفي في تكوين كيانات مصرفية قوية، وملائمة لمتطلبات العولمة الاقتصادية، وأن حاجة الجهاز المصرفي الفلسطيني إلى عمليات اندماج بعض البنوك الفلسطينية، والعمل على إظهار
أهم المحددات الداخلية والخارجية التي تواجه تحقيق عمليات الاندماج.

وقال"ان الدراسة توضح الدور الهام الذي تحققه عملية الاندماج المصرفي، وصولاً إلى بنوك فلسطينية قادرة على منافسة البنوك الوافدة في كافة العمليات المصرفية بدءاً من استقطاب الودائع ومنح التسهيلات المصرفية المباشرة وغير المباشرة، وتقديم
الخدمات الالكترونية وزيادة حصتها من السوق.

وافترض الباحث وجود ضرورات تدعو إلى تحقيق الاندماج للبنوك الفلسطينية، وان المحددات الداخلية تعوق عملية الاندماج للبنوك الفلسطينية، والمحددات الخارجية تؤثر سلباً على عملية الاندماج للبنوك الفلسطينية. لافتا وجود توافق في وجهة
نظر مسئولي سلطة النقد الفلسطينية وإدارات البنوك الفلسطينية بخصوص ضرورات الاندماج، والتغلب على المحددات الداخلية والخارجية التي تعوق الاندماج.

وتوصلت الدراسة إلى أن البنوك الفلسطينية بحاجة ماسة للبدء بعمليات اندماج فيما بينها، أو مع البنوك الوافدة لتكوين كيانات مصرفية قوية، وان رؤوس الأموال المدفوعة للبنوك الفلسطينية بحاجة إلى تدعيم، وذلك من خلال اندماج عدد من هذه البنوك مع بعضها البعض؛ للخروج ببنوك فلسطينية قادرة على تلبية متطلبات وتطلعات سلطة النقد الفلسطينية.

واستنتج الباحث في دراسته أن البنوك الفلسطينية تعاني من تدني نسبها في الودائع والتسهيلات والخدمات المصرفية والاستثمارات المالية بالمقارنة مع البنوك الوافدة، وهي بحاجة إلى عمليات اندماج؛ لتصبح قادرة على المنافسة,منوها إلى أن الحصار الاقتصادي والمناخ السياسي الغير مستقر من ممارسات إسرائيلية وحالة الانقسام التي تمر بها الاراضي الفلسطينية تعيق عملية
الاندماج المصرفي للبنوك الفلسطينية.

وأوصى بضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية بتطبيق إطار قانوني مشجع ومحفز للبنوك ويساهم في دفعها نحو عمليات الاندماج بشكل طوعي
وذلك لتكوين كيانات مصرفية قوية وقادرة على خدمة الاقتصاد الفلسطيني لمعالجة مشكلة عدم قدرة البعض منها على استكمال رؤوس أموالها طبقاً لما حددته سلطة النقد الفلسطينية باعتبار أن ذلك سيساهم بشكل إيجابي في التمهيد لتحول سلطة النقد إلى بنك مركزي .

ودعا إلى ضرورة قيام متخذي القرار في البنوك الفلسطينية باتخاذ خطوات عملية نحو البدء في عمليات الاندماج لتكوين كيانات
مصرفية قوية، وقادرة على مواجهة المخاطر الداخلية والتحديات الخارجية.

ودعا الباحث في دراسته إلى ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بتوفير مناخ سياسي مستقر يؤدي إلى مناخ اقتصادي يتمتع بقدرة كافية لتطبيق القوانين والتعليمات المنظمة لعملية الاندماج بين البنوك وفروعها المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الدراسة أن سلطة النقد الفلسطينية وإدارات بعض البنوك الفلسطينية تسعى جاهدة للمساهمة في إنجاح عمليات الاندماج المصرفي، وتعزيزاً لهذا التوجه قامت سلطة النقد الفلسطينية عام 2009 بإصدار قرار يقضي برفع الحد الأدنى من رأس مال المصرف الوطني، بالإضافة إلى إصدار تعليمات بخصوص أشكال وشروط وإجراءات عملية الاندماج، لذلك تحاول إدارات بعض البنوك الفلسطينية الاستجابة للأمر، فبدأت