عدول النائب العام المصري عن استقالة

رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار محمود عبد المجيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن رجوع النائب العام عن قراره بالاستقالة، صحيحة وفقًا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة والإدارية العليا.
وأرجع النائب العام المصري، واقعة الاستقالة من منصبه، قبل يومين علي خلفية محاصرة المئات من اعضاء النيابة العامة لمكتبه بدار القضاء العالي، والضغط عليه مطالبين اياه أن يقدم استقالتة على خلفية قراره نقل المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الذى اشرف على التحقيقات الخاصة بالاشتباكات التى وقعت مؤخرا امام قصر الاتحادية الرئاسي الى محافظة بنى سويف بعد ان افرج عن المتهمين، ورفض، بحسبه، الاستجابة لطلب النائب العام ، وكان النائب العام قد صرح سابقا بأنه انه فضل الاستقالة حفاظا على كرامة المنصب وليس بسبب احتجاجات وكلاء النيابة
بينما رأى الحقوقي محمد زارع عضو المجلس القومي لحقوق الانسان المستقيل ان قرار النائب العام يأتى فى اطار "الصراع السياسي" بين النظام الحاكم والسلطة القضائية ، مشيرا الى ان اختيار النائب العام من البداية كان سياسيا ورغما عن القضاة ومن ثم تم اجباره على الاستقالة وان العودة عنها تؤكد ان "الصراع الان سياسي بامتياز".
ورأى محجوب انه "لا صراع بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية فيما يتعلق باستقالة النائب العام"، مشددا على ان الصراع داخل السلطة القضائية نفسها.
وقال إن من اجبروا النائب العام على الاستقالة هم عدد من ابناء المستشارين والقضاة الذين تم تعيينهم وفقا لقاعدة المصالح التى شكلها نظام مبارك وان هؤلاء المستشارين "مصالحهم الشخصية مرتبطة بالثورة المضادة".
ورفض اعضاء النيابة العامة فى بيان قرار النائب العام بالتراجع عن الاستقالة وهددوا بالدخول فى اعتصام مفتوح امام مكتبه اينما كان وتعليق العمل الكلي بجميع المحاكم والنيابات بمختلف انحاء الجمهورية.
واكدوا ان الاستقالة جاءت بشكل صحيح وغير معيبة ودون ضغوط، واشاروا الى ان قرار النائب العام بالعدول عن الاستقالة جاء اثر زيارة "قضاة من اجل مصر" واحد اعضاء مجلس الشعب المنحل له.
واستنكروا عمليات الترهيب التى تمارس من جماعة بعينها للمحاكم والنيابات واخرها الحصار الذى تم مساء امس على نيابة مدينة نصر لاجبار النيابة على الافراج عن متهم تابع لحركة سياسية رغم توفر جميع الادلة لادانته.
وفى حين بدأت نيابات الجيزة تعليق العمل اعتراضا على تراجع النائب العام عن الاستقالة بعد ان كانت قد اتخذت قرارا امس بعودة العمل للنيابات بكامل قوتها، قال المستشار محمد الميرغني رئيس نادي قضاة اسيوط انه لا يرى سببا وجيها لقرار التراجع عن الاستقالة الذى اثار دهشة القضاة، مشيرا الى وجود "تخبط فى القرارات وهذا ليس فى مصلحة احد".

البيرت قوسا - الولايات المتحدة الأمريكية