اللجنة القطرية تُحذر من إجراء تقليصات إضافية في ميزانيات السلطات المحلية بعد زيارتها مدينة الناصرة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

واكد المجلس العام خلال الاجتماع على  تحميل الحكومة الإسرائيلية، وسياستها الاقتصادية، مَسؤولية تفاقم البطالة والفقر في البلاد عموماً، وعند الجماهير العربية خصوصاً التي تعاني اضافة لذلك من سياسة التمييز القومي، وذلك وفقاً للتقرير الرسمي الأخير لمؤسسة التأمين الوطني، والذي أشار الى ازدياد حاد وكبير في نسبة البطالة والفقر، وبالتالي الى تصاعد الازمة الاقتصادية  لاجتماعية في البلاد، لاسيما بين الفِئات الاجتماعية الفقيرة أصلاً، كما هو حال معظم المواطنين العرب.

وحَذَّرت اللجنة القطرية من مدى انعكاس هذا الواقع المُتردي على المدن والقرى العربية وعلى سلطاتها المحلية، التي تعاني أساساُ من سياسة تمييز تجاهها من قبل الحكومة ومؤسساتها.

كما وقررت  في هذا الصدد دراسة امكانية التوجه الى مُنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية العالمية (OECD) بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، الناشطة في هذا المجال. والتي باتت دولة اسرائيل عُضواً رسمياً في إطارها، مُنذ بضعة سنوات، لإطلاعها على حقيقة الاوضاع الاقتصادية - الاجتماعية للعرب في البلاد، بمِا يتجاوز مُجرّد التقارير الرسمية التي لا تعكس الواقع الحقيقي كما هو، لان الواقع اكثر سوءاً وخطورة.. وتقرر إعداد تقرير شامل في هذا الخصوص، بالتعاون مع الهيئات والجمعيات والمراكز المهنية ذات الصلة، والتوجه به ايضاً الى الهيئات والمُؤسسات الحكومية الرسمية والمحلية في البلاد..

 وفيما يتعلق بالاوضاع المالية في السلطات المحلية العربية، وحول ميزانية الدولة لعام 2013، فإن اللجنة حَذَّرت بشدة من إجراء تقليصات إضافية في ميزانيات السلطات المحلية، عبر إجراء تعديلات في معايير ونسبة هِبات الموازنة المقدمة للسلطات المحلية، ما يعني، الى جانب تردي الظروف الاقتصادية- الاجتماعية، الى زيادة تدهور أوضاع السلطات المحلية العربية..!؟

وقررت اللجنة التوجه الى مركز السلطات المحلية ومُطالبته، جَماعياً، باتخاذ مواقف واجراءات مُؤثرة، في أقرب وقت ممكن، للحيلولة دون إجراء أي تقليصات في ميزانيات السلطات المحلية، وإلتزام الحكومة بالإتفاقيات والتعهدات، التي تمّ التوصل اليها بعد نضالات متواصلة.

 وطالب مركز السلطات المحلية المساهمة بتمويل نشاطات وفعاليات اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بما يعادل %25 من مجمل رسوم الاشتراك للمركز، التي تدفعها السلطات المحلية العربية.

ودعت للتوجه لمدير عام وزارة الداخلية بطلب العمل بصورة مكثفة، ومع المؤسسات والوزارات ذات العلاقة، لتجاوز عائق اقرار خرائط هيكلية وتفصيلية في العديد من البلدات العربية، بحجة عدم وجود حل لتصريف المياه العادمة (المجاري)، الأمر الذي يزيد مشكلة البناء عير المرخص تفاقماً.