شباب العدل والمساواة : استقالة النائب العام بعد بلطجة رجال النيابة نذير خطر ودليل على استقلالية النيابة عن الرئيس

رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسى بحركة شباب العدل والمساواة " المصرية الشعبوية" إسلام حافظ " عشرات من رجال النيابة العامة خاصة ابن أحمد الزند وأصهاره وأبناء وأصهار عبد المجيد محمود وأبناء بعض قيادات نيابية سابقة حاصروا دار القضاء العالي ومكتب النائب العام ومنعوه من الخروج وحاولوا اقتحام مكتبه لإخراجه منه بالقوة لإجباره على الاستقالة من منصبه حتى اضطر النائب أن يتقدم باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء ليقضى على كل المزايدات الكاذبة التى تدعى ان الرئيس محمد مرسى ديكتاتور ويملك كل السلطات بيده ولديه نائبً عامً يحقق ما يريد ، خاصة انه لو جرت الموافقة على الدستور الجديد واستمر المستشار طلعت عبدالله فى منصبه فإن شبهة تعيين مرسى له ستطارد كل قراراته، وسيزعم المعارضون أنه غير مستقل، ولن يكف الزند عن تحريضه للقضاة بحجة الدفاع عن استقلالهم وهناك فارق بين المستشار طلعت عبدالله وعبد المجيد محمود الذى تمسك بمنصبه رغم رفض الشعب له والتشكيك فى تحقيقاته بخصوص النظام السابق صاحب الفضل فى تعيينه ونظرا لنقص وضعف الادلة رغم ان المجرم معروف وموجود .

وكانت هذه أول مرة يقوم فيها منتسبو جهة قضائية بممارسة أعمال بلطجة ضد مؤسسات قضائية، ولإجبار قيادات قضائية على الاستقالة ويأتي الحدث بعد شبه محاصرة قوى سياسية المحكمة الدستورية، ومن قاموا بهذا العمل أسسوا لشرعية الذراع لفرض الرأى على المحاكم وعلى النائب العام ويلزم محاسبتهم وابعادهم عن الاشتغال بأي عمل من أعمال القضاء ، ومن اعتصموا لا يعترضون فى الأساس علي المستشار طلعت عبد الله ولكنه  يريدون إعادة عبدالمجيد محمود تحقيقا لتعهد الزند بأنه مستمر فى منصبه حتى بلوغه سن التقاعد لكن مع إقرار الدستور الجديد سيأتى نائب عام من اختيار مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يحدث لاول مرة للسلطة القضائية خلال 60 عامًا ماضية ولن يكون هناك سلطان عليهم سوى سلطان القانون