مركز المساواة ورشة تدريبية بعنوان " السلطات المحلية ميزانيات وإداراة مالية"
غزة- دنيا الوطن
عقد مركز مساواة لحقوق الانسان بغزة، ورشة تدريبية لطلاب الاقتصاد والحقوق في الجامعات والمعاهد العليا بالبلاد ضمن برنامج تدريب ينظمه مركز مساواة للطلاب والخريجين.
واوضح فى محاضرته الى تقسيم الميزانيات في السلطات المحلية، وعن التقليصات بالميزانيات بسبب شح الدعم الحكومي وعدم وجود مواد خارجية ومستثمرين في القرى والمدن العربية لرفع قيمة ضريبة الدخل، بالاضافة الى عدم وجود مناطق
صناعية معترف بها، سوى بمدينة الناصرة، مما يؤثر بشكل سلبي على الخدمات المتاحة للمواطنين، والضعف من جميع النواحي، خاصة المادية.
وبين عراقي في الشرح حول أهمية كتابة تقرير الميزانية في السلطات المحلية بشكل دقيق وفقا للقانون، من قبل محاسب المجلس أو البلدية، وحول تعيينات مرافق محاسب في معظمها بعد تقديم طلب بخطة إشفاء لانقاذ السلطة من العجز المادي.
وإختتم اللقاء مدير المشاريع في مركز مساواة المحامي نضال عثمان، والذي قام بالاجابة على اسئلة الطلاب وتلخيص اللقاء, مؤكدين على ضرورة عقد محاضرات إضافية في مجال الاقتصاد والقانون وتحليل الميزانيات لتوعية المجتمع العربي والمختصين في المجال.











عقد مركز مساواة لحقوق الانسان بغزة، ورشة تدريبية لطلاب الاقتصاد والحقوق في الجامعات والمعاهد العليا بالبلاد ضمن برنامج تدريب ينظمه مركز مساواة للطلاب والخريجين.
وشدد عضوالمركز كارين ابو ريا على أهمية هذه اللقاءات والمحاضرات لطلاب الاقتصاد والقانون في البلاد، كونها تكسبهم آليات عملية لا توفرها لهم المعاهد والجامعات بسبب التعليم النظرى.
وأكدتان مركز مساواة يقدم محاضرات عديدة يقدمها مختصين في المجال الاقتصادي والقانوني، لدعم الطلاب والخريجين ليساهم في إيجاد فرص عمل بالمجال.
وقدم المستشار القانوني في المركز سامح عراقي محاضرة
بعنوان "السلطات المحلية ميزانيات وإداراة مالية"، تحدث فيها حول تقسيم الميزانيات في المجالس والبلديات العربية، وعن تحول السلطات المحلية الى مؤسسات اقتصادية، وعن سد احتياجات المواطنين في ادارة مالية صحيحة، وعن الوضع المادي الصعب في معظم السلطات المحلية بسبب سياسة التمييز ضدهم.
بعنوان "السلطات المحلية ميزانيات وإداراة مالية"، تحدث فيها حول تقسيم الميزانيات في المجالس والبلديات العربية، وعن تحول السلطات المحلية الى مؤسسات اقتصادية، وعن سد احتياجات المواطنين في ادارة مالية صحيحة، وعن الوضع المادي الصعب في معظم السلطات المحلية بسبب سياسة التمييز ضدهم.
واوضح فى محاضرته الى تقسيم الميزانيات في السلطات المحلية، وعن التقليصات بالميزانيات بسبب شح الدعم الحكومي وعدم وجود مواد خارجية ومستثمرين في القرى والمدن العربية لرفع قيمة ضريبة الدخل، بالاضافة الى عدم وجود مناطق
صناعية معترف بها، سوى بمدينة الناصرة، مما يؤثر بشكل سلبي على الخدمات المتاحة للمواطنين، والضعف من جميع النواحي، خاصة المادية.
وبين عراقي في الشرح حول أهمية كتابة تقرير الميزانية في السلطات المحلية بشكل دقيق وفقا للقانون، من قبل محاسب المجلس أو البلدية، وحول تعيينات مرافق محاسب في معظمها بعد تقديم طلب بخطة إشفاء لانقاذ السلطة من العجز المادي.












التعليقات