ملتقى إعلاميات الجنوب يعقد ورشة عمل حول الحق في التنمية

ملتقى إعلاميات الجنوب يعقد ورشة عمل حول الحق في التنمية
غزة - دنيا الوطن
عقدت جمعية ملتقى إعلاميات الجنوب ورشة عمل حول الحق في التنمية وذلك ضمن مشروع "تعزيز مفهوم الحق في التنمية وقدرة الفئات الهشة على الوصول للخدمات الأساسية" والذي تنفذه الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بدعم وإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ،برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني PAPP.

 وفى بداية اللقاء تحدث محامى العيادة القانونية رقم(9) الاستاذ عماد الفقعاوي عن فكرة المشروع التي تقوم على تعزيز  مفهوم الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان الغير قابلة للتصرف، ويحق بموجبه لكل فرد ولجميع الشعوب أن تساهم وتشارك بشكل كامل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الفقعاوي أن التمتع  بهذه التنمية كحق قانوني ثابت وليس مجرد من التزام أخلاقي غير ملزم لكافة مقدمي الخدمات سواء على المستوي المحلي أو الوطني مما يكرس هشاشتهم ويعرضهم لمزيد من المعاناة التي تمس كرامتهم الإنسانية وقدرتهم على الإفلات من وطأة الفقر والتهميش ومدى قدرة الفئات الهشة على الوصول للخدمات الاجتماعية والأساسية والدفاع عن حقوقهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.

وانطلاقا من مبدأ تعزيز مفهوم الحق في التنمية والكرامة الإنسانية وسعياً لتحقيق هذه التنمية تم تنفيذ عدة ورش عمل بمختلف المناطق الهشة متمثلة بالمؤسسات والجمعيات الخيرية والجامعات الفلسطينية من مدينة رفح وحتى شمال غزة، وذلك يأتي ضمن  فعاليات العيادة القانونية رقم 9 المشرفة على ذلك. 

ومن جانبه تطرق المتحدثون والمشاركون في هذه الورشة  للأهداف الإنمائية للتنمية التي تركز على القضاء على الفقر والجوع، والتعليم والصحة الإنجابية ومكافحة الأمراض الوبائية، وانه لابد من وجود خطة تنموية جادة وهادفة لتحقيق المطلب الرئيسي للمواطنين، والتي من شأنها أن تعمل على رقى وحضارة المجتمع وتوفير كافة مستلزمات الحياة الكريمة لهم.

كما ركز المشاركين بالورشة على أن الحق في التنمية وهو حق من حقوق الإنسان يدعم الحقوق الأخرى للمواطنين ويحسن من مستوى معيشة الأفراد ومستوى العمل.

و في نهاية الورشة أكد أ.الفقعاوي أن العيادة القانونية رقم (9) ستبذل قصارى جهدها لتعزيز مفهوم الحق في التنمية للفئات الهشة و دعم قدرتها على الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية من خلال استمرار تفعيل منظومة العون القانوني وعمل مقاربات قانونية كمقدمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

التعليقات