‏5‏ مسيرات للتحرير والاتحادية اعتراضا على الاستفتاء

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

نفي تطور مفاجئ وقعت اشتباكات بميدان التحرير بين المتظاهرين أمس وقال الدكتور محمود سعيد مدير الاستقبال والطوارئ بمستشفي المنير إن المستشفي استقبل‏3‏ مصابين. وأن حالتهم مستقرة وأضاف أن الإصابات تتنوع بين الجرح بالرأس والكدمات واشتباه في كسر وإغماء 

وانطلقت عصر أمس5 مسيرات حاشدة من القوي الوطنية والثورية تحت شعار رفض الانتهاكات التي حدثت بالمرحلة الأولي للاستفتاء علي الدستور، بالإضافة إلي إحياء ذكرى شهداء أحداث مجلس الوزراء, ودعما للمعتصمين أمام قصر الاتحادية في ميدان التحرير، وشارك في هذه المسيرات أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني والقوي الثورية والعديد من الحركات المدنية والحقوقية.

 انطلقت المسيرة الأولى من مسجد النور بالعباسية والثانية من أمام مسجد رابعة العدوية الاتحادية، أما المسيرة الثالثة انطلقت من أمام مسجد مصطفي محمود، والرابعة من دوران شبرا اتجهت مباشرة إلي ميدان التحرير، وفي المساء نظمت مسيرة خامسة من أمام قصر الاتحادية إلي مقر اللجنة العليا للانتخابات للتعبير عن رفض نتيجة الاستفتاء وتأكيد مطالب الجبهة لإلغاء الجولة الثانية.

 وقد قاد الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور والأمين العام للجبهة ظهر أمس, وفداً ضم سامح عاشور رئيس الحزب الناصري, والدكتور منير فخري عبد النور القيادي بحزب الوفد، وعددا من ممثلي المنظمات الحقوقية, و18 محاميا من الأحزاب المختلفة للنائب العام وتقدم ببلاغ للتحقيق بالانتهاكات التي وصفها بالصارخة خلال المرحلة الأولى، والمطالبة بوقف المرحلة الثانية وإعادة الانتخابات.

 كما تقدمت الجبهة بمذكرة للجنة العليا للانتخابات تتضمن رصدا موثقا للانتهاكات وفقا لما أوردته المنظمات الحقوقية بتقاريرها الرسمية الموثقة بمحاضر رسمية، إلي جانب وقائع التزوير، وتوجيه الناخبين، والسرية في فرز الأصوات, وغياب مندوبي الأحزاب والمجتمع المدني، وحضور مندوبي الحرية والعدالة فقط، وقال البرعي إن الجبهة ستطالب اللجنة العليا بإعادة المرحلة الأولى، ووقف عملية الاستفتاء للمرحلة الثانية حتى تأمين الإشراف القضائي الكامل داخل جميع اللجان، مع إمداد المعارضة بقائمة القضاة المشرفين علي الانتخابات, وعدد الصناديق التي يشرفون عليها

 ومن جانبه طالب حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي بوقف الاستفتاء، وذلك تعليقا على قرار نادي قضاة مجلس الدولة مقاطعة الإشراف علي المرحلة الثانية، واحتجاجا منهم علي حصار مقر المحكمة الدستورية العليا، قال في تدوينة له علي تويتر: "مقاطعة قضاة مجلس الدولة واستقالة النائب العام انتصاران جديدان لاستقلال القضاء المصري، أوقفوا الاستفتاء الباطل فورا". 

وكانت جبهة الإنقاذ قد أيدت قرار قضاة مجلس الدولة مؤكدة أن هذا الموقف يجعل الإشراف القضائي على المرحلة الثانية مستحيلا ويبطل تصريحات اللجنة العليا عن وجود عدد كاف من القضاة وهو ما لم يثبت أصلا بالمرحلةالأولى

.وطالبت الجبهة بضرورة تأجيل المرحلة الثانية، لعدم توافر الشرط الجوهري لسلامة الاقتراع وهوالإشراف القضائي. كما طالبت اللجنة العليا بإعلان عدد وأسماء قضاة تلك المرحلة وكيفية توزيعهم على الصناديق.