الصم والبكم يطالبون بتطبيق قانون المعاق الفلسطيني

ابتسام مهدي - دنيا الوطن-خانيونس 
طالب مجموعة من شباب الصم والبكم الجهات المختصة بضرورة تفعيل اللوائح التنفيذية لقانون المعاق الفلسطيني رقم (4) لعام 1999، الذى نص على جملةٌ من الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية أهمها إلزام المؤسسات والوزارات الرسمية للسلطة بتشغيل نسبة 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة من عدد العاملين بكل منشأة .

وأعربوا عن استيائهم من عدم التزام الجهات المعنية بتطبيق بنوده رغم مرور أكثر من 13 عاما على إصداره ،معتبرين ً أن ذلك إهدار لحقوق ذوي الإعاقة وتنصلاً لالتزامات الجهات المعنية تجاه الإعاقة .

جاء ذلك خلال ورشة العمل الذي نظمها فريق العيادة القانونية الثامنة التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر ، لمجموعة من شباب وشابات الصم والبكم لجمعية الهلال الأحمر وحملت عنوان ، قانون المعاق الفلسطيني "،وذلك في مقر المؤسسة غرب محافظة خانيونس ،ضمن مشروع " الكرامة الإنسانية والحق في التنمية في مجال التطبيق (العدالة ألان) الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتناولت الورشة التي أدراها المحامى محمود وافى من العيادة القانونية الثامنة العوائق التي تحد من توفير الفرص للأشخاص المعاقين كغيرهم من المواطنين و كذلك حول مدى التوافق بين القوانين الصادرة عن السلطة الفلسطينية و خاصة قانون حقوق العمل رقم 7/2000 و قانون حقوق المعاقين رقم4/99 , وحول التضارب في البنود لكل من القانونين المذكورين و التي تتعلق بتشغيل الأشخاص المعاقين , و دور الوزارات المعنية بالتشغيل.

واعتبر وافى أن توفير وحماية حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة مسألة لا تتعلق بتوفير الرعاية الاجتماعية فقط، بل هي مسألة من مسائل حقوق الإنسان يجب التأكيد على شموليتها وعدم تجزئتها .

فيما أسهب المشاركين من الشباب الصم والبكم حول الحديث "عبر مترجم الإشارة" عن كم الصعوبات التي تواجههم خلال ممارسة أعمالهم وحياتهم اليومية ،كما ابدي المشاركون استيائهم من عدم وجود فرص عمل متساوية مع أقرانهم من الشباب الأصحاء ، ورفض المؤسسات الخاصة استقبالهم للتدريب أو العمل

وفى نهاية الورشة أكد المحامى وافي على ان العيادة القانونية الثامنة أبوابها مفتوحة أمامهم بأي وقت للاستشارة ومتابعة قضاياهم المختلفة و تمثيلهم في المحاكم الشرعية في حاله حدوث أي إشكالية ، مشيرا إلى ان العيادة ستكثف من ورش التوعية الخاصة بحقوقهم.