مسـؤول دولـي: 58 مليـار دولار إستثمـارات عربيـة فـي التقنيـة
رام الله - دنيا الوطن
أكد إبراهيم الحداد، المدير الإقليمي للإتحاد الدولي للإتصالات أن اللائحة الجديدة للإتصالات الدولية تتضمن قضايا ذات صلة بتعزيز الشفافية في رسوم التجوال الدولي والمنافسة، تسهيل نفاذ التقنية لذوي الإحتياجات الخاصة، حماية الأطفال من التحرش، الحد من التعدي على الأديان، توفيرخدمات التقنية للدول النامية، بالإضافة الى توحيد رقم الطوارئ لجميع أنحاء العالم ومنح مكالمات الإغاثة الأولوية القصوى.
وأضاف أن المعاهدة الجديدة جاءت لتحيين الإتفاقية السابقة للإتصالات قبل 22 سنة، عام 1988 في ملبورن بأستراليا، والتي لم يطرأ عليها التحديث الى وقتنا الحالي رغم التطور الكبير في تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات في القرن الحادي والعشرين.
وأوضح الحداد في حديث خاص مع العربية.نت الى تفاوت كبير في إقبال الدول العربية على الإستثمار في التقنية، حيث بلغ حجم المشاريع التي طرحت للمنصة العربية بنحو 58 مليار دولار، وتشمل مشاريع إستثماراية في البنية التحتية، التعليم عن بعد، النفاذ للأفراد، والتجارة الإلكترونية.
وأعتبرالحداد قطاع الإتصالات العمود الفقري للبنوك، السياحة، الحكومات الإلكترونية، التجارة الدولية، والتعليم والصحة. .
ويشار الى أنة تم طرح نحو 1275 إقتراحا خلال المؤتمر، وافقت علية 89 دولة من بين 151 دولة مشاركة وبحضور أكثر من 2000 خبير من جمعيات ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتي من المرجح أن تدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2015.
من جهة أخرى، وافقت 60% من الدول المشاركة على إعتماد أليات لحماية أمن المعلومات وشبكة الإنترنت من الإختراق، فيما رفضت معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة تضمين الإتفاقية للبنود المتعلقة بالإنترنت.
وأشار الحداد الى ان هدف الملتقى جاء لتعزيز كفاءة إستخدام التقنية والحد من جرائم القرصنة، التي أصبحت مصدر قلق لشريحة كبيرة من المستخدمين.
وأضاف ان الأمن "السيبراني" أصبح من التحديات الملحة التي يتوجب مناقشتها والإهتمام بمعالجتها على الصعيد الدولي.
أكد إبراهيم الحداد، المدير الإقليمي للإتحاد الدولي للإتصالات أن اللائحة الجديدة للإتصالات الدولية تتضمن قضايا ذات صلة بتعزيز الشفافية في رسوم التجوال الدولي والمنافسة، تسهيل نفاذ التقنية لذوي الإحتياجات الخاصة، حماية الأطفال من التحرش، الحد من التعدي على الأديان، توفيرخدمات التقنية للدول النامية، بالإضافة الى توحيد رقم الطوارئ لجميع أنحاء العالم ومنح مكالمات الإغاثة الأولوية القصوى.
وأضاف أن المعاهدة الجديدة جاءت لتحيين الإتفاقية السابقة للإتصالات قبل 22 سنة، عام 1988 في ملبورن بأستراليا، والتي لم يطرأ عليها التحديث الى وقتنا الحالي رغم التطور الكبير في تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات في القرن الحادي والعشرين.
وأوضح الحداد في حديث خاص مع العربية.نت الى تفاوت كبير في إقبال الدول العربية على الإستثمار في التقنية، حيث بلغ حجم المشاريع التي طرحت للمنصة العربية بنحو 58 مليار دولار، وتشمل مشاريع إستثماراية في البنية التحتية، التعليم عن بعد، النفاذ للأفراد، والتجارة الإلكترونية.
وأعتبرالحداد قطاع الإتصالات العمود الفقري للبنوك، السياحة، الحكومات الإلكترونية، التجارة الدولية، والتعليم والصحة. .
ويشار الى أنة تم طرح نحو 1275 إقتراحا خلال المؤتمر، وافقت علية 89 دولة من بين 151 دولة مشاركة وبحضور أكثر من 2000 خبير من جمعيات ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتي من المرجح أن تدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2015.
من جهة أخرى، وافقت 60% من الدول المشاركة على إعتماد أليات لحماية أمن المعلومات وشبكة الإنترنت من الإختراق، فيما رفضت معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة تضمين الإتفاقية للبنود المتعلقة بالإنترنت.
وأشار الحداد الى ان هدف الملتقى جاء لتعزيز كفاءة إستخدام التقنية والحد من جرائم القرصنة، التي أصبحت مصدر قلق لشريحة كبيرة من المستخدمين.
وأضاف ان الأمن "السيبراني" أصبح من التحديات الملحة التي يتوجب مناقشتها والإهتمام بمعالجتها على الصعيد الدولي.

التعليقات