البروفيسور الوحيدي يؤكد أن الدين إحدى الإشكالات التي تواجه واضعي الدستور

رام الله - دنيا الوطن
أكد البروفيسور فتحي الوحيدي خبير الشئون الدستورية في فلسطين أن اعتبار الشريعة الإسلامية هي مصدر من المصادر الأساسية للتشريع يفتح المجال أمام تساؤلات كبيرة حول إشكالية الدين وحقوق الإنسان في مسودة الدستور الفلسطيني، باعتبارها إحدى الإشكالات التي تواجه واضعي الدستور، وإن لم تكن الوحيدة، وكيف يتم معالجة مسالة الدين وحقوق الإنسان في الدستور خاصة وأن فلسطين أرض الديانات الثلاث، والآثار المترتبة على الأخذ بالشريعة الإسلامية من القانون الجنائي واتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقية سيداو للمرأة التى تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبيان الجوانب المختلفة للحقوق والحريات.
جاءت أقوال الوحيدى خلال لقاء تفاكري حول الدين وحقوق الإنسان في مسودة الدستور الفلسطيني والدروس المستفادة من تجارب دول الربيع العربي نظمة معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بمشاركة نخبة من القانونيين والباحثين في قاعة الأورينت هاوس بغزة.
ورأي الوحيدى أن الإبقاء على القانون الأساسي أفضل من إعداد دستور لفلسطين في الوقت الحالي في ظل غياب الاستقلال والسيادة والوحدة ومعرفة حدود دولة فلسطين، والمسودات السابقة للدستور لم تتطرق للهوية أو الوطنية أو اللغة، وأضاف الوحيدي أنه لا يوجد دساتير نمطيّة حيث أن الدستور يعكس الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع المنظم، وقال أنّه إذا أردنا أن نعدّ دستوراً مناسباً، يجب أن لا يتعارض مع قيم المجتمع، والدين يعدّ محركاً أساسياً في مجتمعنا ككل، لذلك وجب علينا أن نكتفي بالقانون الأساسي في الوقت الراهن.
وأشار البروفيسور الوحيدي أن وضع الدين مصدر أساسي للتشريع يجعل الدولة الفلسطينية دولة دينية وبالتالي تحديد هوية ريئس الدولة من الأكثرية الدينية وهذا يتعارض مع مبدأ المساواة ويحرم الأقلية من الوصول للسلطة، والأفضل أن يذكر الدين بعمومية لتلاشي جملة من الإشكاليات، لا سيما في ظل ما تشهده الساحة العربية من ثورات، وتحولات سياسية، ودستورية، الأمر الذي يستدعي ضرورة البحث في علاقة الشريعة الإسلامية بمنظومة حقوق الإنسان، في محاولة لإيجاد صيغة توفيقية بينهما، وتطرق إلى العلاقة القائمة بين حقوق الإنسان ومواضيع الدين والتي استقطبت اهتمام العديد من فقهاء القانون، وأكد أن الجدل الذي تناول هذه القضية أثار مسائل نظرية وعملية لم تزل بحاجة إلى الإجابة عنها.
وقال الوحيدي أن الصراع الدائر بين الدين والدولة ما زال موضوع نقاش منذ القرن السابع عشر والثامن عشر، وقد ظهر عدة مفكرين في هذا المجال، منهم من نادى بهيمنة الدين على الدولة، ومنهم من نادى بضرورة الفصل المطلق بين الدين و الدولة، وأكد على وجود عدة قضايا خلافية في علاقة الدين مع الدولة، ومن هذه القضايا، ادراج الدين كدين الدولة الرسمي في الدستور، وإشراك الأحزاب الدينية في العملية السياسية، وتضمين الدستور نصاً مفاده ان الشريعة هي المصدر الوحيد او الرئيس للتشريع في الدولة، وشدد على اهمية مناقشة هذه القضايا، ودراستها بشكل معمق، لا سيما في ظل التغيرات الدستورية التي تشهدها الدول العربية، مثل مصر، وتونس، وتولي الإخوان المسلمين دفة الحكم، وانعكاسات ذلك على مواد الدستور ذات العلاقة بالدين، والشريعة، والحقوق والحريات العامة.