مشروع الدستور يغتال مطالب العدالة الاجتماعية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ولكن أيضا لعودة آلة القتل مرة أخرى، واستشهاد جابر صلاح فى تظاهرات ذكرى مذبحة محمد محمود الأولى متأثراً بإطلاق الداخلية للرصاص عليه، وتبعه استشهاد فتحى غريب بميدان التحرير متاثراً بالغاز المسيل للدموع، واستشهاد أحمد نجيب متاثراً بإطلاق الرصاص عليه، وكذلك الشهداء والضحايا والمصابين من جراء تصاعد الأحداث السياسية وما تبعها من اشتباكات فى العديد من المحافظات، وأمام قصر الاتحادية، فضلاً عما استخدمه الرئيس مرسى وجماعته من أساليب وطرق لشل القضاء الإدارى والدستورية العليا عن ممارسة مهام عملهما للفصل فى مدى دستورية وقانونية الأساس القانونى الذى تشكلت عليه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى .

فبعد تشكيل الجمعية التأسيسية فى 12 يونيه 2012 ، ورفع دعاوى قضائية للطعن على هذا التشكيل، قام الرئيس محمد مرسى فى 11 يوليه 2012 بالتصديق على القانون 79 لسنة 2012  بمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية بالعدد 28 (تابع) فى 12 يوليه 2012  أى بعد شهر من تشكيلها وهو ما يعد انحرافاً بالسلطة فى أوضح صوره لكونه قرار منعدم حاول فرض شرعية على إجراءات تشكيل الجمعيه بأثر رجعى مستهدفاً تحصينها من الطعن عليها، حيث نص فى المادة الأولى من هذا القانون على أن: تشكيل هذه الجمعية عد من الأعمال البرلمانية التى تخضع لرقابة المحكمة الدستورية حول مدى دستورية القوانين؛ وبالتالى سار لزاما على مجلس الدولة إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذه المادة، وعندما اقترب موعد جلسة الدستورية، وانسحبت القوى المدنية أصدر إعلاناً دستورياً فى 22 نوفمبر 2012 يحصن فيه جميع قراراته، وكذا القوانين التى يصدرها من إمكانية الطعن عليها أو إيقاف تنفيذها، كما يحصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من حلهما، ومع تصاعد الاحتجاجات ضد الإعلان الدستورى عقدت التأسيسية اجتماعات متواصلة لمدة ثلاثة أيام