العيادة القانونية في جامعة الأزهر تعقد مؤتمرها الثاني بعنوان القانون والتنمية في فلسطين

غزة - دنيا الوطن
نظمت كلية الحقوق في جامعة الأزهر وضمن مشروع تعزيز التعليم القانوني التطبيقي – العيادة القانونية والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP المؤتمر القانوني الثاني تحت عنوان "القانون والتنمية في فلسطين تحديات الواقع وآفاق المستقبل".

وتناول المؤتمر الذي عقد في فندق الأرك ميد وأستمر علي مدار يومين، ثلاثة محاور رئيسية على النحو التالي "المحور القانوني: دعم سيادة القانون عبر الإصلاح والتنمية القانونية ... هل
من سبيل؟؟"، أما المحور الثاني " المحور الاقتصادي: تعزيز الأطر القانونية كأداة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة"، بينما المحور الثالث تناول "المحور السياسي: آفاق التنمية في ظل غياب الاستقلال الوطني واستمرار الانقسام".

وتحدث في الجلسة الأولي كل من د. فتحي الوحيدي، د. محمد أبو سعدة، أ. إبراهيم أبو شمالة، والتي ناقشت المحور القانوني
"دعم سيادة القانون عبر الإصلاح والتنمية القانونية ... هل من سبيل؟؟".

وتطرق د. فتحي الوحيدي أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية، في حديثه إلى "الإشكاليات الدستورية الفلسطينية
وعوامل المعارضة المؤيدة لإصدار دستور فلسطيني جديد".

وقال "ان هناك اتجاهات يسندها اعتبارات عملية وعلمية بعضها يؤيد إصدار دستور أو قانون تنظم بمقتضاه السلطات في
الأراضي الفلسطينية، وبعضها يعارض"، لافتا إلى ان كلا منهم له حججه العلمية.

وأوضح الوحيدي ان المجتمع الدولي الجديد أصبح يطالب من أي وحدة سياسية حتى تنتمي للمجتمع العالمي ان يكون له دستور،
قائلا: "إن الدستور في النهاية يبين طريقة الحكم ويبين المستوي القانوني والرُقى القانوني التي وصلت لهُ هذه الجماعة كما يبين الحقوق والحريات التي أصبحت اليوم المعيار لدي المجتمع الدولي".

بدوره تناول د. محمد أبو سعدة عميد كلية القانون والممارسة القضائية بجامعة فلسطين، في حديثه "إصلاح المنظومة
القضائية والتشريعية"، مفسرا في الوقت ذاته علاقة القانون بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وبين أبو سعدة ان العلاقة بين القانون والتنمية علاقة أساسية، مشيراً إلى أنه للمرة الأولي تجمع التنمية من خلال أداة القانون بين أمرين، أولهم "ان القانون هو أداة، وفي نفس الوقت هو
الغاية".

وأضاف "ان القانون في الحالة الفلسطينية له مهمتين أساسيتين، "المهمة الأولي هي ان مهمة أي رجل قانون علي مستوي العالم مواكبة التشريعات التي يجب ان تلبي احتياجات المجتمع"، مؤكدا ان ذلك تتوافق به فلسطين مع سائر دول العالم.

وأوضح أبو سعدة ان هناك عبء إضافي يضاف للحالة الفلسطينية يجب أخذه علي محمل الجد وهو ان فلسطين لابد لها ان تقوم بعملية إصلاحات لما أفسده المحتل والمستعمر للقانون والتشريعات"، قائلا: "إن هذه المهمة هي إضافية يجب ان نقوم بها".

وأضاف "إن من أهم التوصيات التي يجب ان نتناولها في محور إصلاح المنظومة القضائية هي ضرورة البدء من منظومة
قانونية فيما يتعلق بالدستور والمحكمة الدستورية لتنظيم النظام السياسي والقانوني في المجتمع، ويندرج عن ذلك عناوين أساسية وهي إصلاح القضاء والتشريعات القضائية وتوفير عنصر الرقابة، وترتيب مبدأ الفصل بين السلطات".

أما الجلسة الثانية تحدث فيها كل من أ. وائل نصار، د. مجدي الكردي، د. جميل النجار، فيما تعذر مشاركة د. فاطمة الزهراء
سالم من جمهورية مصر العربية، وتم مناقشة المحور الاقتصادي "تعزيز الأطر القانونية كأداة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".

من جانبه تطرق أ. وائل نصار في حديثه خلال جلسة المؤتمر إلى "واقع التشريعات الفلسطينية وانعكاسه علي تشجيع الاستثمار وسوق الائتمان وتنظيم القطاع المالي".

وقال نصار، "نحن ننظر في هذه الجلسة إلى مدي جدوى التشريعات الفلسطينية، هل هي تزلل العقبات؟؟ أم تضع
الإشكاليات نحو ثلاث قطاعات أساسية من قطاعات النظام الرأس مالي أو السوق الحر، وهي سوق المال وسوق الائتمان وتشجيع الاستثمار".

وبين في كلمته ان المشرع الفلسطيني وضع الكثير من الإشكاليات ولم يستطع تحمل مسؤولية تبنيه النظام الرأس مالي او الاقتصاد الحر، قائلا: "هو لم يضع الضوابط، لا يمكن الحديث عن اقتصاد حر دون وجود قانون المنافسة، ومنع الاحتكار، لا يمكن الحديث عن مؤسسات ائتمانية دون الحديث عن مؤسسات الإقراض المتخصصة التي تستطيع النهوض بالقطاعات الاقتصادية
المختلفة وليس القطاعات الاستهلاكية".

وأضاف "أيضا لا يمكن الحديث عن قطاع المال والمشرع الفلسطيني لم يضع الضوابط التي تسهم في تطوير هذا العمل
فالمشرع الفلسطيني جنى علي الاقتصاد الفلسطيني حين تبني نظاما لم يستطع سن قوانين لتنظيمه وهو ما اوجد حالة من الاحتكاريين ووجود حالة من المضاربات ووجود سوق
عشوائي".

أما المحور الثالث والأخير تحدث فيه كل من د. معتز قفيشة، د. عبد الرحمن أبو النصر، د. إبراهيم أبراش، والتي ناقشت المحور
السياسي "آفاق التنمية في ظل غياب الاستقلال الوطني واستمرار الانقسام السياسي".

وتحدث بدوره الدكتور في القانون العام والعلوم السياسية إبراهيم أبراش، في كلمته حول إشكاليات الدعم الخارجي والتي
جاءت بعنوان "نحو تنمية انعتاقية .. إشكالية الدعم الخارجي وغياب السيادة الوطنية".

وبين د. أبراش ان إشكالية التنمية في فلسطين تواجه عدة تحديات، وهي الاحتلال والانقسام والتمويل الخارجي المرتبط بشروط سياسية .
وأوضح أبراش ان فى الحالة الفلسطيني سواء في غزة او الضفة هناك تمويل من جهات خارجية، مشيرا إلى ان هذه الجهات لها
أجندة وأهداف سياسية مما تشكل عائق أمام التنمية في فلسطين بمفهومها السياسي والاقتصادي.

وقال "نحن نحتاج إلى اقتصاد وطني يعتمد علي الذات، ومتحرر من هذه الاستحقاقات"، مؤكدا أن بناء التنمية و الوصول إلى التنمية الشمولية يحتاج إلى نضال ضد الاحتلال ونضال ضد التمويل الخارجي ونضال ضد الانقسام.