المركز العربي للتطوير الزراعي يفتتح المؤتمر الثاني بعنوان "التعويض ضد الكوارث الطبيعية حق لكل مزارع فلسطيني"

غزة - دنيا الوطن
افتتح المركز العربي للتطوير الزراعي المؤتمر الثاني في فندق الأورينت هاوس غزة ، تحت عنوان " التعويض ضد الكوارث الطبيعية حق لكل مزارع فلسطيني"
وأكد أهمية تطبيق قاعدتين متوازيتين للتمسك بهذه المناطق بعد أن رفعت سلطات الاحتلال سيطرتها عليها عقب اتفاق التهدئة، مشيرين إلى ضرورة استمرار الجهود الإعلامية والتوثيق للانتهاكات الإسرائيلية وفضحها في المحافل الدولية، كذلك تطبيق خطة شاملة للتنمية والاستثمار.

وبدأ المؤتمر الذي شارك فيه العشرات من المسئولين وممثلي المؤسسات المختصة والدولية ولجان المزارعين الرياديين بمداخلة قدمتها عبير أبو شاويش منسقة مشروع "نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين الذي ينظمه المركز العربي، تحدثت فيها عن واقع المناطق الحدودية قبل رفع الحظر عنها واحتياجات المزارعين هناك.

من جهته قدم محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي مداخلة قال فيها أن المؤتمر جزء من حملة يقوم بها المركز لدعم التنمية في المناطق الحدودية ، لافتاً إلى أهمية استمرار حركة النضال الشعبي وتعزيز صمود المزارعين عبر التوثيق الإعلامي واستمرار فضح انتهاكات الاحتلال ضد المزارعين، وكذلك التنسيق مع الجهات الراعية للواقع الزراعي في القطاع من اجل تنميته وتحسينه في ضرورة إنشاء صندوق المزارع (الكوارث الطبيعية)، وإيجاد آلية تعويض للأضرار المباشرة وغير المباشرة، واقتطاع 20% من الاسترداد الضريبي لإنشاء هذا الصندوق.
وأكد على ضرورة تعاون المؤسسات الأهلية ووزارة الزراعة، وعقد برامج توعية للمزارعين، والتوجه نحو المشاريع التنموية، وتغيير النمط الزراعي وتطويره، إضافة إلى عقد ورش عمل عن الواقع الزراعي في محافظة غزة .
ودعا أبو رمضان إلى تقديم رؤى وأفكار تنويرية وخططية للوصول إلى أفضل استثمار في المناطق الحدودية مشيراً إلى الدور الهام الذي يقوم به شركاء المركز في العمل في هذا المجال.

ضرورة التعاون مع وزارة الزراعة في التنسيق أثناء تنفيذ المشاريع التنموية، وضرورة تضافر المؤسسات مع بعضها ومع وزارة الزراعة للتوزيع المنصف على المزارعين والبعد عن الحزبية والمصالح الشخصية في تنفيذ المشاريع.
أضاف أكرم أبو دقه دائرة المنظمات الأهلية في وزارة الزراعة _غزة فيها جهود الوزارة لتنفيذ برامج تنموية في المناطق التعويض ضد الكوارث الطبيعية حق لكل مزارع فلسطيني
، مشيراً إلى انه قد يتم استخدام الكوارث الطبيعية في تنشيط حالة الري الزراعي بعد سلسلة حملات تدمير آبار المياه في السنوات الأخيرة، خصوصاً وان معظم تجميع هذه المياه الكوارث الطبيعية يقع في المناطق الشرقية من قطاع غزة.
وقال: يمكن التنسيق مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص من أجل تطوير واقع المناطق الحدودية، مشيراً إلى ثمة رؤى مشتركة معها بهذا الخصوص.
حول نشأة عمل البرنامج في قطاع غزة ة وحرصه على تنمية دعم المزارعين الفلسطينيين في أراضيهم وتحسين واقع المناطق الحدودية التي تم رفع الحظر عنها. وأضاف أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع قانون صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية، مبيناً أن الوزارة عقدت أيضاً عدة ورشات عمل مع أصحاب العلاقة لوضع التصورات النهائية لطبيعة المجالس الزراعية في فلسطين، وتم وضع الهيكل العام للمجالس الزراعية وتشكيل لجنة تأسيسية ونظام صارم لمجلس الزيت والزيتون والدواجن. ى أنه تم إعداد قاعدة بيانات بالمشروعات الزراعية المنفذة سواء الحكومية أو غير الحكومية بما في ذلك الموازنات والأنشطة، وبدء العمل بتحديث السياسة الزراعية وتقييم ما أنجز منها منذ العام 1999، إضافة إلى البدء في إعداد تقرير حول إنجازات الوزارة خلال السنوات السابقة.
وبخصوص تطوير البحوث الزراعية ورفع الكفاءة العلمية والفنية للعاملين في القطاع الزراعي ، أن وزارته
وقال يجب استثمار الإنجاز الذي تحقق مؤخراً في تحسين واقع السكان والمزارعين بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والدولية وأيضاً المحلية.

فمن جانبه قدم تيسير محسين مدير دائرة المناصرة وبناء القدرات في جمعية الإغاثة الزراعية .مداخلة تحدث فيها حول الانتهاكات التي كان المواطنين يتعرضون لها من قبل الاحتلال الذي خالف كل المواثيق الدولية.

وأضاف: بعد الحصول على الدولة في الأمم المتحدة والإنجاز الذي تحقق بفعل المقاومة والصمود الشعبي يجب رفع سقف المطالب نحو الحقوق الفلسطينية، لافتاً إلى أن قانون البحار على سبيل المثال سمح بالسيطرة على 30 ميل بحري لصالح حركة الصيد وليس فقط إلى ستة أميال.
ضرورة العمل لاستنهاض الواقع الزراعي في الأراضي الزراعية الحدودية ، مشيراً إلى أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المناطق، تحرم نحو 25% من المزارعين من إيجاد سلة الغذاء والعمل.
وأكد أهمية إيجاد نظام سياسي موجد يطبق إستراتيجية وطنية تقود من انتصار إلى انتصار.
،
من جانبه قدم محمد الشواف ناشط شبابي مداخلة تحدث فيها حول أهمية ضمان حقوق المزارعين وتحقيق التنمية المجتمعية و الزراعية عن جهود المركز في تلك المناطق والمتعلقة برفع مستوى صمود المزارعين، مشيراً إلى أن مشاريع عمله جاءت بعد دراسة لاحتياجات المزارعين وفق تنوع مناطقهم الجغرافية.
وشدد على أهمية إيجاد صندوق الكوارث المتعلق بتعويضات للمزارعين المتضررين بسبب الأحوال الجوية، أو الاعتداءات الإسرائيلية، عبر إستراتيجية عمل منظمة بعيدة كل البعد عن المحسوبية والواسطة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمنظمات الزراعية ، ودعوة المانحين إلى دعم الصندوق. همية تفعيل صندوق التأمين والكوارث الطبيعية المنصوص عليه في قانون وزارة الزراعة، وضرورة تضافر المؤسسات ووزارة الزراعة في تفعيل هذا الصندوق ووضع الآليات لإنشائه وعمله.
أشار الشواف إلى معاناة المواطنين الذين تم ترحيلهم من المناطق الحدودية على مر السنوات الماضية وحاجتهم لاستعادة منازلهم وممتلكاتهم فيها.
أوصى من خلال المدخلة وبعض احتياجات هؤلاء المواطنين من إعادة تأهيل منازلهم وآبار المياه والطرق، وشبكات الكهرباء والبني التحتية وإعادة كل مقومات الحياة في تلك المناطق بالإضافة إلى استمرار حركة التضامن الشعبي معهم.
تقدير الشكر والعرفان إلى المؤسستين و المركز العربي للتطوير الزراعي أشادي بدورهم فى دعم المزارعين وتشجيهم على بناء قداتهم إيجاد حلول لمشاكلهم و قضاياهم عن طريق تشكيل مجموعات ضاغطة على صناع القرار تعمل من اجل الدفاع عن حقوق المزارعين وصد توفير فرض والعمل الزراعي و فى حقوقهم ومطباهم