حقوق المواطن تفتتح مكتبها في مدينة الناصرة بحضور شخصيات من مؤسسات المجتمع المدني

رام الله - دنيا الوطن
إفتتحت جمعية حقوق المواطن مساء اليوم 13/12/12
مكتبها في مدينة الناصرة، بمشاركة السيد رامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة، وممثلون عن عدة جمعيات ومؤسسات أهلية ناشطة في مجال التغيير المجتمعي والدفاع عن حقوق الأقلية العربية.

أفتتحت الأمسية بكلمة السيد رامز جرايسي  الذي تحدث: "نبارك مبادرة جمعية حقوق المواطن لنقل مكتبها الى مدينة الناصرة حيث تساهم مثل هذه المبادرات في إحياء وإنعاش
المكانة الاجتماعية والاقتصادية لمدننا." وأثنى السيد جرايسي على جهود مؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان للأقلية العربية وتمنى لهم النجاح ومواصلة عملهم وجهودهم.

كما تحدث السيد حجاي العاد مدير عام جمعية حقوق المواطن: "نحاول في جمعية حقوق المواطن الدمج بين المفهوم العالمي والمفهوم المحلي لحقوق الإنسان، وعليه إرتئينا نقل مكتب الجمعية الى مدينة الناصرة، المركز الثقافي والسياسي للأقلية الفلسطينية بهدف تعزيز تواجدنا في قلب المجتمع الفلسطيني وتواصلنا معه واطلاعنا على احتياجاته وقضاياه".

وأكد المحامي عوني بنا مدير قسم حقوق الأقلية العربية: " "انتقالنا الى مدينة الناصرة يخدم أحد أهم  أهداف قسم حقوق الأقلية العربية في جمعية حقوق المواطن، ألا وهو تعميق التواصل مع قضايا المجتمع العربي بهدف ملائمة عملنا لاحتياجات مجتمعنا وقضاياه العالقة. نحن نطمح بتعزيز رؤية المجتمع الفلسطيني لنا كعنوان لجميع قضاياه الجماعيّة، ويتوجه إلينا لمتابعة قضاياه وتحصيل حقوقه. انتقالنا إلى مدينة الناصرة سيسهل إمكانية الوصول إلينا والتواصل مع جميع شرائح مجتمعنا. تواجدنا في مدينة الناصرة يساهم أيضاً في إتاحة المجال لجماهير أوسع الاستفادة من الاستشارة والمساعدة القانونية التي يقدمها قسم شكاوى الجمهور في مجال حقوق الإنسان،
ويمكّنها من المشاركة الفعالة في مشاريع الجمعية".

 تعتبر جمعية حقوق المواطن من أعرق جمعيات حقوق
الإنسان الناشطة، وتعمل في الدفاع عن حقوق الأقلية العربية منذ أربعين عاماً. عالجت الجمعية من خلال أقسامها المختلفة، قضايا مهمة منها: مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في البلاد وما يترتب على ذلك، وقضايا التعليم العربي، والمساواة بين المواطنين العرب والمواطنين اليهود في كافة المجالات التربية والتعليم، وحرية التنقل والسفر، والتفتيش في المطارات، وقضايا لم الشمل والمواطنة، وحريّة التعبير عن الرأي والحقّ في التظاهر، وقضايا الأرض والمسكن، والحق في التخطيط والتطوير، الحق في الصحة ومتناوليّة الخدمات الصحية، وقضايا التأمين الوطني، وغيرها من القضايا الحقوقية الهامة.