النائب سوزان السعد تطالب باختيار مقترح قانون لانتخابات مجالس المحافظات ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت القيادية في كتلة الفضيلة النيابية عن التحالف الوطني سوزان السعد اعضاء مجلس النواب باختيار مقترح القانون الاكثر انسجاما مع قرار المحكمة الاتحادية بشان توزيع مقاعد انتخابات مجالس المحافظات.
وقالت في بيان لها اليوم "ان اللجنة القانونية النيابية ستقدم عددا من المقترحات والتعديلات ،لاحتساب المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات ، وان بعض المقترحات تضمنت الفقرة ذاتها التي نص عليها القانون السابق لمجالس الانتخابات وما حدث مجرد تغيير في الاسماء وبالتالي سيؤدي نفس الغرض من القانون السابق".
واضافت السعد النائب عن محافظة البصرة "ان اي مقترح تقدمه اللجنة القانونية لا ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية سيؤدي الى الطعن به من قبل النواب من جديد لانه غير منصف وغير منسجم مع قرار المحكمة الاتحادية ما سيؤخر العملية الانتخابية برمتها".
وتابعت " ان قرار المحكمة الاتحادية قضى بان من حق القوائم التي لم تحصل على قاسم انتخابي ان تاخذ اصوات ناخبيها "، مطالبة مجلس النواب" باختيار اقرب مقترح قانون ينسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية "، محذرة من "الطعن باي قانون يقر اذا ما خالف قرار المحكمة والعودة مجددا الى المربع الاول".
طالبت القيادية في كتلة الفضيلة النيابية عن التحالف الوطني سوزان السعد اعضاء مجلس النواب باختيار مقترح القانون الاكثر انسجاما مع قرار المحكمة الاتحادية بشان توزيع مقاعد انتخابات مجالس المحافظات.
وقالت في بيان لها اليوم "ان اللجنة القانونية النيابية ستقدم عددا من المقترحات والتعديلات ،لاحتساب المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات ، وان بعض المقترحات تضمنت الفقرة ذاتها التي نص عليها القانون السابق لمجالس الانتخابات وما حدث مجرد تغيير في الاسماء وبالتالي سيؤدي نفس الغرض من القانون السابق".
واضافت السعد النائب عن محافظة البصرة "ان اي مقترح تقدمه اللجنة القانونية لا ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية سيؤدي الى الطعن به من قبل النواب من جديد لانه غير منصف وغير منسجم مع قرار المحكمة الاتحادية ما سيؤخر العملية الانتخابية برمتها".
وتابعت " ان قرار المحكمة الاتحادية قضى بان من حق القوائم التي لم تحصل على قاسم انتخابي ان تاخذ اصوات ناخبيها "، مطالبة مجلس النواب" باختيار اقرب مقترح قانون ينسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية "، محذرة من "الطعن باي قانون يقر اذا ما خالف قرار المحكمة والعودة مجددا الى المربع الاول".

التعليقات