بعد إجراءات عقابية من الأزهر بسبب مقالات رأي لجنتي التربية و الرقابة في المجلس تتابعان قضية الدكتور عثمان أيوب

غزة - دنيا الوطن
عملا بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، وخاصة المادة رقم "19" والتي تنص على أنه لا مساس بحرية الرأي وكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.

وعملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي وخاصة المادة"57" وفي إطار العمل الرقابي للجان المجلس التشريعي فقد نظمت لجنتي التربية والقضايا الاجتماعية والرقابة العامة وحقوق الإنسان زيارة للدكتور في جامعة الأزهر أيوب عثمان لمتابعة ما أقدمت عليه إدارة الجامعة باتخاذ إجراءات عقابية بعد تشكيل لجنة تحقيق له على حرية الرأي والتعبير.

 وضم الوفد البرلماني كل من النائب د. عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية، والنائب د. يحيى العبادسة رئيس لجنة الرقابة العامة والحريات وحقوق الإنسان، والنائب هدى نعيم مقرر لجنة الرقابة وعضو لجنة التربية في المجلس.

وكانت قد شكلت إدارة جامعة الأزهر بغزة لجنة تحقيق مع أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة الأزهر في غزة الدكتور أيوب عثمان بسبب مقالاته الأخيرة التي طالب فيها إدارة الجامعة بوضع حلول جذرية وفورية لعدد من المشاكل التي تعاني منها الجامعة.

وأكد النائب عبد الرحمن الجميل رئيس لجنة التربية في المجلس التشريعي تضامن المجلس مع الدكتور عثمان، مستنكر ما أقدمت عليه إدارة الجامعة من إجراءات بحق عثمان بسبب حرية الرأي والتعبير، وطالب في الوقت ذاته أن تكون الجامعات منبرا لحرية الرأي والتعبير وليس مصنع للأزمات والتضييق على الحريات، وضرورة إنهاء قضيته وعودته إلى طلابه وجامعته وإنهاء كافة الإجراءات التي اتخذت بحقه.

من جهته شدد النائب يحيى العبادسة رئيس لجنة الحريات العامة  أن قمع الحريات هو تعدي واضح على الحريات العامة وحقوق الإنسان التي كفلتها جميع الشرائع السماوية والمواثيق والمعاهدات المحلية والدولية، خاصة في ظل ثورات الربيع العربي التي أفسحت المجال للحريات بشكل كبير فلا يجوز أبدا أن تكون الجامعات مكانا لوأد تلك الحريات.

وقال العبادسة " نحن مع كل من له رؤية وطنية إصلاحية وأن يعبر كل إنسان عن وجهة نظره دون خوف حتى تستطيع بناء مجتمع سليم". وأكد في الوقت ذاته أن المجلس أن لجنته ستتابع الملف والقضية لضمان إنهاء كافة الإجراءات الإدارية بحقه.

كما ناشدت لجنتي التربية والرقابة مؤسسات حقوق الإنسان بأخذ دورها في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وتبني قضية الدكتور أيوب عثمان لعودته إلى عمله.

من جهته  طالب الدكتور عثمان بضرورة تشكل رأي عام ضاغط على إدارة الجامعة المسئول الأول عما يجري بداخلها، مؤكداً استعداده لإجراء مناظرة مع رئاسة الجامعة لإظهار الحقيقة، كما تساءل عن دور فصائل منظمة التحرير والتي يشغل بعض أعضاءها مناصب في مجلس أمناء جامعة الأزهر.