المقدسيين لم يربحوا سوى 5% من القضايا المرفوعة امام المحاكم الاسرائيلية منذ عام 67

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

الفلسطينيين المهنية والفاعلة في القدس المحتلة، وتوفير طواقم محامين متفرغة وقادرة على متابعة كل القضايا، وتشكيل لجنة من المختصين القانونيين في هذا المجال.

وأوصى الرويضي، من خلال ورقة بحثية قدمها للمؤتمر،
باستغلال أدوات القانون الدولي لإثارة موضوع التزامات اسرائيل التي قطعتها امام الجمعية العامة بشأن احترامها لقرار التقسيم وحق العودة والوضع القانوني في القدس.

وقد شهد اليوم الثاني من المؤتمر أربع جلسات نقاشية،
تم خلالها تقديم عدد من الأوراق البحثية التي تختص بالمساعدة القانونية في القضايا المختلفة.

بدوره، أشار خالد قزمار المستشار القانوني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، أن 53% من المجتمع الفلسطيني هم من
الأطفال، الذين لا يعي معظمهم حقوقهم حلال المحاكمة او الاحتجاز، وان معظم هؤلاء لا تتم متابعتهم من قبل الأهل.

وبين قزمار انه يتم العمل لاستحداث شرطة الأحداث، للتعامل مع قضايا الأطفال، غير انه طالب بمأسسة ذلك واسناده قانونيا، داعيا
إلى تدريب أفراد النيابة العامة للمساهمة في البت بالطريقة الفضلى في قضايا الأحداث.

من جانبها، شددت بثينة سالم مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارةالعمل، أن الوزارة ستقوم بمراجعة شاملة لقانون العمل الفلسطيني، من اجل تحديد مفهوم المساعدة القانونية.

وقالت سالم إن هناك نقصا كبيرا في عدد الموظفين المؤهلين قانونيا ومهنيا ضمن طواقم الوزارة، موضحة وجود 40 مفتشا فقط يعملون على تفتيش ومراقبة 60 ألف منشأة في الأراضي الفلسطينية، وان ذلك بحاجة لتغيير حقيقي.

وتحدث محمود أبو عودة مسؤول العيادة القانونية في الاتحاد العام للنقابات، في كلمته حول واقع العمال الفلسطينيين، بخاصة من
يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، مشيرا إلى ان هناك اكثر من 30 ألف عامل يعايشون ظروفا صعبة، ويتعرضون لشتى انواع الانتهاكات والظلم والاعتقال، إلى جانب وجود 35 ألف عامل في المستوطنات الاسرائيلية يعايشون ظروفا أصعب.

وطالب أبو عودة بالعمل لتحقيق حماية اجتماعية للعمال،
وتطبيق تأمين صحي شامل لهم.

وكشف أبو عودة ان 70% من المنشآت الصناعية في الأراضي
الفلسطينية لا تطبق قانون العمل الفلسطيني، ما يزيد ظروف العمال خطورة.

من جهته، قدم المحامي انس البرغوثي من مؤسسة الضمير
لحماية حقوق الأسير شرحا حول واقع الأسرى في سجون الاحتلال، والظروف المعيشية الصعبة والانتهاكات التي يقاسونها في ظل تعسف إدارة السجون وصلفها.

وطالب البرغوثي بتشخيص واقع المساعدة القانونية للأسرى والمحررين، وتحديد المؤسسات الحقوقية العاملة في هذا المجال.

واكد البرغوثي ان ضمانات المحاكمة العادلة للأسرى تتعرض لانتهاكات خطيرة، مطالبا باتخاذ خطوة اكثر جرأة تتمثل في مقاطعة المحاكم بشكل نهائي.

وأشار البرغوثي ان المحكمة العسكرية الاحتلالية أصبحت
نوعا من العقاب الذي يمارَس ضد الأسرى، مبينا ان هناك أسرى خضعوا لعشرات المحاكمات خلال فترات متقاربة.

واوضح البرغوثي ان الاعتقال بات مصدر دخل للاحتلال،
في ظل الغرامات العالية التي تفرضها إدارة السجون على الأسرى، التي وصل مجموعها خلال العام 2010، نحو 16 مليون شيقل.

بدوره، قدم محمد نزال من وحدة شؤون الجدار والاستيطان
التابعة لوزارة الحكم المحلي، شرحا مفصلا حول دور الوحدة والمهام التي تضطلع بها في توعية المزارعين في قضايا الجدار والاستيطان ومصادرة الأراضي.

وبين نزال أن الوحدة تتابع اكثر من 700 ملف تتعلق ببناء المستوطنات ومصادرة الأراضي والسيطرة التي يمارسها الاحتلال في انحاء الضفة الغربية.

وفي السياق، تحدث بسام كراجة من مركز القدس للمساعدة
القانونية حول دور المركز في تقديم المساعدة ورفع الوعي في قضايا اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، بخاصة في النقب والأغوار.

وقال كراجة إن 90% من الشكاوى التي يرفعها المواطنون
تجاه اعتداءات المستوطنين تقابل بالرفض من قبل شرطة الاحتلال بذريعة عدم وجود أدلة.

وكان في الجلسات الأربع، أوراق بحثية عدة تتعلق بالمساعدة القانونية في قضايا مثل الأسرى والقدس والمرأة والأحداث، حيث يختتم المؤتمر اعماله يوم غد بعرض أوراق بحثية اخرى حول قضايا قانونية عدة.