خلال جلسة نظمتها الشبكة: التأكيد على تضافر الجهود وتوحيدها من اجل إنشاء صندوق الطالب لدعم الخريجيين المحجوزة شهاداتهم

غزة - دنيا الوطن
طالب ممثلو منظمات أهلية فلسطينية ومنظمات حقوقية وأطر طلابية على ضرورة إقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم الجامعي ، هذا القانون الذي يضمن تغطية أقساط جميع الطلبة دون تمييز ويخفف عبئ التعليم عن كاهل المواطنين الذين يعانون جراء الأزمة المالية واستفحال غلاء المعيشة بينما يوفر للجامعات مصادر دخل ثابتة تؤمن رواتب العاملين فيها ويضمن رفع مستوى التعليم العالي بما في ذلك توفير موارد كافية للبحوث العلمية .

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA بمدنية غزة بعنوان" فك شهادات الخريجين الجامعيين المحجوزة لعدم تمكنهم من دفع الرسوم " واستضافت فيها ممثلو عن وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات .

وخلال الكلمة الترحيبية لقطاع الشباب في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قال نبيل دياب  أن هذه الورشة تأتي لضرورة المساهمة في هذه القضية الهامة وتوحيد الجهود لمحاولة حلها حيث أن هناك نسبة عالية من الخريجين لم يستلموا شهاداتهم نتيجة تراكم الرسوم الدراسية عليهم بسبب عدم قدرتهم على دفع الرسوم، لذلك يجب تبني هذه القضية بشكل جدي والعمل على حلها حتى يتوافر لهؤلاء الخريجين استلام شهاداتهم والسعي وراء إيجاد فرص عمل وتقليل مستوى البطالة.  

واستعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية طارق البنا وفي ورقته التي قدمها خلال الورشة إن عدد الخريجين المحجوزة شهاداتهم 10 آلاف خريج ، في إحصائية للعام 2011 أظهرت أن 5051 خريج وخريجة من جامعة الأقصى , و 3794 من جامعة الأزهر, و1938 من الجامعة الإسلامية , و1110 من جامعة القدس المفتوحة محجوزة شهاداتهم لعدم دفعهم الرسوم والمستحقات المتبقية عليهم للجامعة.

وأكد على ضرورة القيام بخطة عمل تقوم على اختيار عدد من الخريجين من كافة المحافظات ومختلف الجامعات وسيتم اختيارهم من خلال دائرة شئون الخريجين داخل الجامعة وبعد استلام الأسماء المرشحة من الجامعات القيام بإجراء بحث اجتماعي لظروفهم واختيار العدد المطلوب حسب الأولوية الاجتماعية ، وبعدها سيتم تسديد الرسوم مباشرة إلى الجامعة.

وفي نهاية الورشة طالب الحضور بضرورة حث الجامعات بعدم رفع الرسوم الجامعية والذي يشكل عبء على الطلبة وأسرهم، وإلى ضرورة أن تعمل الجامعات على مراعاة الحالات الاجتماعية والتي تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة ، وشدد الحضور على ضرورة أن يكون هناك اجتماع موحد لمجلس تشريعي موحد حتى يتم من خلاله سن قوانين ومنها قانون متعلق بدعم الطالب الجامعي مطالباً بتفعيل صندوق دعم الطالب الجامعي في قطاع غزة .