المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ينظم زيارة للجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون برفح

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات ميدانية ينظمها
المعهد في إطار "مشروع تعزيز دور الاعلام في الرقابة على العدالة" الممول من برنامج الامم الانمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP.

وضم وفد المعهد كل من منسقة المشروع غادة الكرد وعدد
من الصحافيات والصحافيين المتدربين في المشروع، وكان في استقباله  احمد سرور المدير التنفيذي للجمعية وعماد الفقعاوي
محامي العيادة القانونية في الجمعية.واستعرض سرور تأسيس الجمعية منذ عام 2003، لافتاً إلى إن هذه المؤسسة الوحيدة في رفح التي تعمل في مجال حقوق الانسان ومتخصصة في العون القانوني.وأشار إلى أن مشروع الجمعية في العون القانوني هو مشروع تعزيز مفهوم الحق في التنمية وقدرة الفئات الهشة على الوصول للخدمات الأساسية "دافع" وبدأ تنفيذه في شهر نيسان (أبريل) 2012.

وأشار الفقعاوي محامي الى العيادة القانونية رقم 9  التي تم افتتاحها في مطلع ابريل 2011 وتعمل على تقديم العون القانوني وتقديم خدمات قانونية مجانية للفئات الهشة بمستوياتها الثلاثة التوعية القانونية، والاستشارة القانونية، والتمثيل القانوني.

ولفت الفقعاوي الى مشروع تعزيز مفهوم الحق في
التنمية وقدرة الفئات الهشة علي الوصول للخدمات الأساسية "دافع".وأوضح أن المشروع يركز على محاور أساسية عدة أهمها، استمرارية العمل في العون القانوني وتوسيع التمثيل القانوني ليصبح تمثيلاً قضائياً وتمثيلاً قانونياً معاً، إضافة إلى تأطير مفهوم الحق في التنمية "كحق قانوني ملزم" من خلال عقد جلسات مع صنّاع القرار .

وقال إن الجمعية تختص بتمثيل الحالات أمام المحاكم الشرعية، حيث تم تمثيل أكثر من 50 حالة أمام المحاكم الشرعية وتقديم أكثر من 120 استشارة قانونية.بدورها، شددت منسقة مشروع تعزيز دور الإعلام في الرقابة علي العدالة في المعهد الفلسطيني غادة الكرد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين المعهد والجمعية، والتنسيق المستمر في القضايا القانونية وتغطيتها إعلامياً.وشكرت الكرد الجمعية ان على استضافتها وفد المعهد، معتبرةً أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل دور المؤسسات الإعلامية والعمل على تسليط الأضواء على القضايا القانونية.يُشار الى أن المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ينفذ منذ نيسان (ابريل) الماضي مشروع "تعزيز دور الإعلام في الرقابة على نظام
العدالة" بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يتضمن نشاطات مختلفة منها التدريب، وورش العمل وزيارات ميدانية، إضافة إلى إصدار نشرات الكترونية ومجلات مطبوعة.