وزير العدل بغزة يخاطب الامين العام للأمم المتحدة وأمين العام لجامعة الدولة العربية ويطالبهم بضرورة ملاحقة الاحتلال ومحاسبة قادته

غزة - دنيا الوطن
خاطب وزير العدل أ. د. مازن هنية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأطلعه على الانتهاكات والتجاوزات خلال العدوان الاخير على غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني مشيراً الي استخدامها القصف من الجو والبر والبحر مما ادي الي مقتل العشرات معظمهم من الأطفال والمواطنين الأبرياء الذين من المفترض أن تكون لهم حماية زمن الحرب.

واعتبر الوزير أن ما ارتكبته قوات الاحتلال جريمة حرب قد تصل إلى جريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بل إنها مثلت انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح الوزير أن عدم ملاحقة دولة الاحتلال وقادته لارتكابهم المجازر والجرائم وانتهاكات للقانون الدولي خلال العقود الماضية شجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم مشيراً الي ضرورة اتخاذ موقف حازم من قبل المجتمع الدولي ضد هذه الهجمات الشرسة التي تعرض لها المدنيين .

وأشار الوزير أن الصمت المريب من قبل المجتمع الدولي ضد جرائم الاحتلال يساعد قادته على أرقة المزيد من دماء المدنيين الأبرياء من الاطفال والنساء والشيوخ ويجعل قادته يتصرفون وكأنهم فوق القانون الدولي والمسائلة القانونية

وفي ذات السياق خاطب الوزير د.نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية و طالبه بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة معتبراً أن حجم وطبيعة الجرائم يستدعي تحقيقا دولياً .

ودعا الوزير الي ضرورة التحرك لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين من الأطفال والنساء، سواء على مستوى مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة أو على مستوى مجلس حقوق الإنسان وغيره من الهيئات الأممية المختصة.

وأشار الوزير الي ضرورة تفعيل ما توصل اليه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير حول العدوان على غزة حيث اكدوا فيه على العمل لتنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الاسرائيلي البري والبحري والجوي على قطاع غزة واعادة اعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي واتخاذ التدابير الكفيلة لردع دولة الاحتلال ومحاسبتها عما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وتقديمهم للعدالة.

كما خاطب الوزير رؤساء البرلمانات في الدول العربية والإسلامية وطالبهم بضرورة تعديل قوانينهم الوطنية لتكون ذات اختصاص قضائي دولي بما يمكن من محاكمة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين أمام محاكمهم الوطنية .

وطالبهم بضرورة العمل على تحرير الأسرى في السجون الإسرائيلية، وفي مقدمتهم أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من قبل .