انعقاد مؤتمر السلم الأهلي في الخليل

نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) ومركز جنيف للرقابة والديمقراطية على القوات المسلحة (ديكاف) وبالتعاون والتنسيق مع محافظة الخليل، مؤتمر "تعزيز السلم الأهلي" بمدينة الخليل اليوم.  

بدوره، قال مدير "ديكاف" رولاند فريدريك إن سيادة القانون تأتي كخطوة لاحقة، لتعزيز نظام العدالة الجنائية التي تساعد في ضمان الأمن والعدالة وتوفرهما بشكل عادل وفعال لجميع المواطنين، مؤكدًا أن المؤتمر يعتبر خطوة نوعية بمشاركة أطراف متنوعة ابتداءً من مؤسسة الرئاسة، ومرورا بمحافظة الخليل وانتهاءً بالفعاليات المجتمعية ورجال الإصلاح ووجهاء العشائر، لتحقيق العدالة وسيادة القانون والسلم الأهلي.

وفي كلمته، أوضح محافظ الخليل كامل حميد أهمية هذا المؤتمر، النابعة من "شعور المواطن بالأمن، بعد أن أصبح عمل الإصلاح ورجال العشائر مكملا لعمل المؤسسة الأمنية".

وأضاف: هذا المؤتمر، الأول من نوعه على مستوى الوطن، وجاء بعد سلسلة طويلة من اللقاءات التوعوية والإرشادية التي استهدفت قطاعي الأمن ورجال الإصلاح من أجل تعزيز مفهوم السلم الأهلي.

وتابع حميد "نلتقي اليوم بعد الانتصار الذي حققته القيادة الفلسطينية في الأمم المتحدة، الذي وضع فلسطين على الخارطة الدولية، آملين أن يسهم ذلك في استعادة حقوقنا الوطنية وتعزيز السلم الأهلي".

من جهته، أشار ممثل الرئيس محمود عباس، الحاج إسماعيل جبر إلى أن مؤتمر السلم الأهلي يمثل حجر الزاوية لإنشاء جسم موحد من أجل تحقيق الأمن والسلم المجتمعي في محافظات الوطن عمومًا، والخليل على وجه الخصوص.

وشدد على الدور الفاعل الذي يلعبه رجالات الإصلاح والعشائر في استتباب الأمن على مدار السنوات الماضية، وتكامل الأدوار في تحقيق التنمية وتعميق مفهوم السلم بين مكونات المجتمع الفلسطيني.

في السياق ذاته، أكد مدير "شمس" عمر رحال أن المؤتمر يأتي إدراكًا لصعوبة تعقيدات الساحة الفلسطينية، ولـ"تجاوز العقبات التي تعترض تحقيق إستراتيجية وطنية موحدة للأمن في ظل استمرار الانقسام السياسي الداخلي وتزايد اعتداءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

وتخلل المؤتمر جلسات حوارية مكثفة حول إعداد الخطة الإستراتيجية للسلم الأهلي، وخلق آفاق تطبيق هذه الخطة في محافظة الخليل، لتغدو نموذجًا، قد يعمم على المحافظات الفلسطينية الأخرى شارك فيها ممثلون عن الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني ومختصون وبعض رجالات الإصلاح والعشائر.