الاقتصاد زيارة 24 مصنع واصدار 4 شهادات ترخيص وتسجيل 4 علامات تجارية

رام الله - دنيا الوطن
نفذت دائرة التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني 24 زيارة تفقدية على عدة قطاعات صناعية في قطاع غزة خلال شهر نوفمبر الماضي لمتابعة أوضاعها القانونية، والوقوف على حجم الخسائر التي لحقت بها جراء العدوان الصهيوني الأخير على القطاع.

وأوضحت الدائرة أن الزيارات شملت 18 مصنع بقطاع الصناعات التحويلية، 5 مصانع بقطاع الصناعات الانشائية، وزيارة واحدة لقطاع الصناعات المعدنية.

وأفادت أنها فحصت 15 بروفايل ألمنيوم، وصاج واحد خاص بالاسطوانات للتأكد من مطابقة تلك المواد لقانون المواصفات الفلسطيني.

وأشارت الدائرة الى أنها عقدت اجتماعاً مع وزارة الصحة لمناقشة موضوع إنشاء مصانع للأدوية، وآخر مع لجنة استلام الكسارة بالوزارة، والعديد من الاجتماعات الداخلية لبحث تطوير قطاعات الصناعات الوطنية.

وبيّنت أنها أعدت مجموعة من التقارير الفنية حول مصانع الخياطة في القطاع، والمطاحن الفلسطينية، وأخر يتعلق بمنع تصدير منتجات معدنية الى جمهورية مصر العربية، وتقرير حول مصنع أدوية مقام.

من جانبها، أصدرت دائرة الترخيص الصناعي 4 شهادات رخص تشغيل لكل من معمل العبور للطوب الآلي، والمصنع التركي للانترلوك، وشركة الأصيل، ومصنع الأمل لمستحضرات التجميل، موضحةً اصدار 3 شهادات اقامة أخرى لثلاث مصانع منها.

وفي سياق آخر، قالت الادارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة أن اجمالي عدد الشاحنات الواردة للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع الماضي 1895 شاحنة محملة ببضائع وسلع مختلفة، فيما حررت 8 محاضر تحفظ بحق تجار مخالفين.

وأفادت الوزارة أنها أصدرت 7 أذونات لاستيراد السلع والمنتجات عبر "أبو سالم"، و6 أذونات أخرى استيراد وتصدير عبر الشريط الحدودي مع مصر.

ولفتت الى أنه تم تسجيل الأسبوع الماضي 6 علامات تجارية جديدة، وتجديد 13 علامة أخرى، ونشر 15 علامة تجارية، ونقل ملكية 10 علامات أخرى.

أما الادارة العامة للمصادر الطبيعية فأوضحت أنها وفرت 60 كوب رمال بالإيصال المخفض لصالح وزارة الداخلية، والمساهمة بتوفير أخرى تقدر بـ 440 كوب بأنواع مختلفة من الرمال لإعمار بعض المساجد بالقطاع.

وأضافت أنه تم صرف 1600 طن بيسكورس موجود في معبر كارني شرق غزة لصالح وزارة النقل والمواصلات لتعبيد شوارع ميناء غزة، والتنسيق مع مؤسسةUNDP لنقل الردم الناجم عن العدوان الصهيوني الأخير على القطاع لصالح وزارة الاقتصاد.

وبينت تنفيذها للعديد من الجولات الميدانية لمتابعة كافة الأعمال المتعلقة بها في جميع محافظات القطاع، نتج عنها تحرير بعض محاضر الضبط بحق مخالفين للقانون رقم 1 لعام 1999م المعمول به في الوزارة.