حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة: ازالة العوائق لخلق مجتمع شامل متاح للجميع من أجل قانون يتواءم مع الأتفاقية الدولية لذوي الأعاقة
بغداد - دنيا الوطن
بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الأعاقة نجدد الدعوة إلى كافة الأشخاص ذوي الأعاقة في كافة أنحاء العراق و كافة منظمات حقوق الأنسان ومن يناصرهم للانضمام للحركة للعمل بشكل مستمر على تحقيق كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و الضغط على صناع القرار لتفعيل الأتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الأعاقة و تشربع قانون يتواءم مع الأتفاقية و تؤكد الحركة بأنها حركة تدعوا الى المساواة وإقامة العدل ومنح الحقوق لذوي الإعاقة حقوقا طالما كانت ولازالت مغيبة
أن القانون المطروح الآن في البرلمان ( تحت عنوان - مشروع قانون رعاية المعوقين و ذويي الأحتياجات الخاصة) لا يمت بصلة للأتفاقية الدولية و لا يحقق كافة حقوق الأشخاص ذويي الأعاقة. لا يوجد في هذا القانون كلمة ( حقوق ) بل ( رعاية ) و لا يوجد حقوق سياسية و لا مادة خاصة لحقوق النساء ذويي الأعاقة. أن الهيئة الوطنية المقترحة تحتاج الى تعديلات لتكون هيئة تمثل الأشخاص دويي الأعاقة و يكون 51% منها من الأشخاص ذوي الأعاقة و من ضمنهم الرئيس و نائبيه و تمثل النساء 50% من أعضاءها و عدم أرتباطها بأية وزارة لضمان أستقلاليتها و فصلها عن ذويي الأحتياجات الخاصة كما ينص عليها الأتفاقية الدولية, نقدم هذا النداء لجميع الأشخاص ذويي الأعاقة و كافة المساندين و الداعمين بأن يدعموا التعديلات المقترحة و ليكن شعارنا جميعا تعديل القانون ليتواءم مع الأتفاقيةا لدولية أو بدون القانون
بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الأعاقة نجدد الدعوة إلى كافة الأشخاص ذوي الأعاقة في كافة أنحاء العراق و كافة منظمات حقوق الأنسان ومن يناصرهم للانضمام للحركة للعمل بشكل مستمر على تحقيق كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و الضغط على صناع القرار لتفعيل الأتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الأعاقة و تشربع قانون يتواءم مع الأتفاقية و تؤكد الحركة بأنها حركة تدعوا الى المساواة وإقامة العدل ومنح الحقوق لذوي الإعاقة حقوقا طالما كانت ولازالت مغيبة
أن القانون المطروح الآن في البرلمان ( تحت عنوان - مشروع قانون رعاية المعوقين و ذويي الأحتياجات الخاصة) لا يمت بصلة للأتفاقية الدولية و لا يحقق كافة حقوق الأشخاص ذويي الأعاقة. لا يوجد في هذا القانون كلمة ( حقوق ) بل ( رعاية ) و لا يوجد حقوق سياسية و لا مادة خاصة لحقوق النساء ذويي الأعاقة. أن الهيئة الوطنية المقترحة تحتاج الى تعديلات لتكون هيئة تمثل الأشخاص دويي الأعاقة و يكون 51% منها من الأشخاص ذوي الأعاقة و من ضمنهم الرئيس و نائبيه و تمثل النساء 50% من أعضاءها و عدم أرتباطها بأية وزارة لضمان أستقلاليتها و فصلها عن ذويي الأحتياجات الخاصة كما ينص عليها الأتفاقية الدولية, نقدم هذا النداء لجميع الأشخاص ذويي الأعاقة و كافة المساندين و الداعمين بأن يدعموا التعديلات المقترحة و ليكن شعارنا جميعا تعديل القانون ليتواءم مع الأتفاقيةا لدولية أو بدون القانون

التعليقات