استطلاع للرأي يطالب بتسريع إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية
غزة - دنيا الوطن
طالب استطلاع للرأي بضرورة تسريع إجراءات التقاضي(
التبليغ، اصدار الاحكام، والتنفيذ) ومراقبة تنفيذ الأحكام وانشاء دائرة للتنفيذ في المحاكم الشرعية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها مركز شؤون المرأة في مقره بمدينة غزة، في إطار مشروع "تعزيز وصول النساء إلى العدالة في المناطق المهمشة في قطاع غزة"، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وقالت هالة القيشاوي منسقة المشاريع في المركز: "يقدم المشروع (3) خدمات أساسية للفئات الهشة من ورشات عمل وتوعية للنساء في المناطق المهمشة في قانون الأحوال الشخصية، ودعم نفسي للنساء، والترافع عن النساء في المحاكم الشرعية
حيث بلغ عدد النساء اللواتي تم تمثيلهن في المحاكم الشرعية المختلفة (50) حالة بما يعادل (100) قضية، بالإضافة إلى الاستشارات القانونية المجانية والوساطة التي تقوم بها العيادة القانونية بالمركز".
ولفتت القيشاوي إلى أن هذا الاستطلاع ينفذ لأول مرة في غزة، حيث تم توزيع الاستبيانات على العيادات القانونية التي لديها تمثيل قانوني للنساء في محاكم قطاع غزة، وهي جمعية العطاء الخيرية بيت حانون، جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل غزة، التحالف من أجل العدالة الوسطى، جمعية الثقافة والفكر الحر خانيونس، الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون رفح".
واستعرض رجب السراج من معهد التنمية المستدامة نتائج الاستطلاع وكان أبرزها تعديل القوانين المعمول بها في المحاكم الفلسطينية، وخصوصاً المتعلقة بالمرأة والطفل مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون الخلع وحضانة الطفل.
وقال السراج:" تم اختيار عينة قصدية مكونة (757) مبحوثة من أصل (1650) سيدة لديها قضايا في المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة ومدرجة بقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج العون القانوني الموجودة لدي نقابة المحامين حتى 1/8/2012"


طالب استطلاع للرأي بضرورة تسريع إجراءات التقاضي(
التبليغ، اصدار الاحكام، والتنفيذ) ومراقبة تنفيذ الأحكام وانشاء دائرة للتنفيذ في المحاكم الشرعية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها مركز شؤون المرأة في مقره بمدينة غزة، في إطار مشروع "تعزيز وصول النساء إلى العدالة في المناطق المهمشة في قطاع غزة"، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وقالت هالة القيشاوي منسقة المشاريع في المركز: "يقدم المشروع (3) خدمات أساسية للفئات الهشة من ورشات عمل وتوعية للنساء في المناطق المهمشة في قانون الأحوال الشخصية، ودعم نفسي للنساء، والترافع عن النساء في المحاكم الشرعية
حيث بلغ عدد النساء اللواتي تم تمثيلهن في المحاكم الشرعية المختلفة (50) حالة بما يعادل (100) قضية، بالإضافة إلى الاستشارات القانونية المجانية والوساطة التي تقوم بها العيادة القانونية بالمركز".
ولفتت القيشاوي إلى أن هذا الاستطلاع ينفذ لأول مرة في غزة، حيث تم توزيع الاستبيانات على العيادات القانونية التي لديها تمثيل قانوني للنساء في محاكم قطاع غزة، وهي جمعية العطاء الخيرية بيت حانون، جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل غزة، التحالف من أجل العدالة الوسطى، جمعية الثقافة والفكر الحر خانيونس، الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون رفح".
واستعرض رجب السراج من معهد التنمية المستدامة نتائج الاستطلاع وكان أبرزها تعديل القوانين المعمول بها في المحاكم الفلسطينية، وخصوصاً المتعلقة بالمرأة والطفل مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون الخلع وحضانة الطفل.
وقال السراج:" تم اختيار عينة قصدية مكونة (757) مبحوثة من أصل (1650) سيدة لديها قضايا في المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة ومدرجة بقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج العون القانوني الموجودة لدي نقابة المحامين حتى 1/8/2012"



التعليقات