مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان : تطالب القيادة الفلسطينية لسرعة الانضمام إلى نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة

رام الله - دنيا الوطن
صوتت 138 دولة لصالح انضمام فلسطين كدولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة فيما عارض القرار 9 دول على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل وامتنع عن التصويت 41 دولة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد ليلة يوم أمس الخميس الموافق 29 نوفمبر ( تشرين الثاني ) 2012 الذي يصادف يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

إن تصويت غالبية دول العالم لمصلحة القرار خطوة هامة، لطالما انتظرها الشعب الفلسطيني الذي عاني الكثير جراء الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة و ما رافقها من صمت الأسرة الدولية الذي شكل لحد بعيد عاملاً مشجعاً لدولة الاحتلال لاستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المعترف بها دولياً.

إن رفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ينظر إليه باعتباره وسيلة وليس هدفا بحد ذاته، لهذا لابد أن يعزز بمجموعة من الخطوات والنضالات من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من الوصول إلى حقه المشروع في
تقرير المصير وإقامة دولته على أراضه.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تبارك لشعبنا الفلسطيني هذا الانتصار السياسي والقانوني والدبلوماسي ، وإذ تثني على جهود الدول كافة التي صوتت لصالح القرار الفلسطيني، وإذ تؤكد أن المسؤولية تقع الآن على 138 دولة وأحرار العالم كافة للوفاء بالتزاماتهم و دعم جهود دولة فلسطين غير العضو لتصبح قريبا دولة عضو ويصحح الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، فإنها تسجل وتطالب بما يلي: -

1- تطالب القيادة الفلسطينية لسرعة الانضمام إلى نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي، حيث أن إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية (كدولة مراقب غير عضو) يعني أن باب التحاقها بالجمعية العمومية للمحكمة الجنائية الدولية والحصول على عضويتها الكاملة، قد فتح على مصراعيه،
وهو ما يعني حق تلك الدولة في تحريك الدعاوى الجنائية الدولية ضد قادة دولة الاحتلال، وتمكين الضحايا الفلسطيني وذويهم من الحصول على حقه المشروع في الإنصاف القضائي الدولي.

2- تطالب القيادة الفلسطينية لحين استكمال إجراءات انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ضرورة تقديم شكوى للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث إن أقصر الطرق لولوج السلطة الوطنية باب المحكمة الجنائية الدولية هو تقديم شكاوى للمدعي العام للمحكمة خاصة بعد انتهاء ولاية (أوكامبو) الذي لم يكن منصفاً في قراره برفض الطلب الذي قدمته وزارة العدل الفلسطينية للبدء في التحقيق في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت زمن العدوان على قطاع غزة 2008 –
2009م . إن المدعي العام الجديد ( فاتو بن سودة) لم تقل قولتها في هذا المجال ولا يمكن التخمين والافتراض في مجال العدالة القضائية ، فالأمر يقتضي دراسة الطلب السابق الذي تقدمت به السلطة الوطنية الفلسطينية بالانضمام إلى المحكمة
الجنائية الدولية وأسباب الرفض التي استند إليها المدعي العام السابق ، ثم تقديم طلب جديد بالاستناد إلى حجج جديدة قائمة على نتائج قرار منح فلسطين دولة مراقب غير عضو، وعلى صلاحيات المدعي العام بفتح تحقيق متى توفرت فرصة فريدة وهو الأمر المتوفر في الحالة الفلسطينية خاصة في العدوان الأخير على قطاع غزة.

3- تدعو الدول العربية كافة إلى ضرورة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، حيث أن بقاء أغلب الدول العربية – باستثناء 04 دول عربية موقعة- خارج إطار النظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية ليس في صالح الضحايا الفلسطينيين والعرب، ذلك أن غيابها سوف يحرمها من المشاركة في صياغة أو تعديل أو المحافظة على المكاسب المتحققة في صياغة مواد نظام روما الأساسي، وسوف يحرم الضحايا من تعزيز مفهوم وتطبيق المسائلة الجنائية.

4- تطالب حركتي فتح وحماس بضرورة انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية وتجسيدها على أرض الواقع، كون ذلك بلا أدني شك سوف يوحد الجهود الفلسطينية ويجعلها أقدر على المحافظة على مكتسباتها الوطنية .