وزير العدل : الطواقم القانونية وثقت الجزء الأكبر من جرائم الاحتلال من أجل ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلين

غزة - دنيا الوطن
أوضح  اليوم الثلاثاء 27/11/2012وزير العدل أ. د مازن هنية أن الوزارة استكملت الجزء الأكبر من توثيق جرائم الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة مشيراً إلي أن اللجان القانونية المختصة لازلت مستمرة في توثيق هذه الجرائم وفقاً للمعايير الدولية وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد انتهاء العمل من توثيق الجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح الوزير أن الحكومة الفلسطينية ستبدأ بتحريك دعاوى ضد قادة الاحتلال سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أمام المحاكم الدولية في الدول التي تسمح قوانينها بملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب وذلك لما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد الوزير إلي أن الاحتلال خلال الحرب الأخيرة استهدف المدنيين بشكل مباشر من خلال إلقاء آلاف الأطنان من المتفجرات على  البيوت الآمنة بغرض إيقاع أكبر قدر من الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ بالإضافة إلى استهداف المؤسسات الصحية، والصحفية، والرياضية، والمدارس وغيرها من المؤسسات المدنية.

واستعرض ما خلص إليه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير خلال تصعيد الاحتلال تجاه قطاع غزة، والذي أدانوا فيه العدوان الغاشم، وأكدوا في توصياتهم على وجوب وقف تلك الجرائم وملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب، وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار التي لحقت بالمواطنين.

وقال "إن جميع ما سطره المجتمع الدولي من قوانين إنسانية ودولية وبروتوكولات واتفاقيات ومعاهدات لحماية المدنيين وممتلكاتهم في زمن الحرب قد انتهكها الاحتلال في عدوانه الأخير على قطاع غزة"

وشدد الوزير على أن عدم ملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال سيعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر في غياب العدالة والقانون

ودعا إلى الوقوف بحزم في مواجهة كافة جرائم الاحتلال التي تتعرض لها مدينة القدس من تهويد ومصادرة أراضيها واستمرار أعمال التجريف والهدم وأعمال بناء وتوسيع المستوطنات، بالإضافة إلى التعديات التي  تتعرض له سائر المدن والقرى الفلسطينية الأخرى.