الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تؤكد على إستقلال القضاء فى الدول العربية

القاهرة - دنيا الوطن
تؤكد الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بشأن ما يجري من تدخل فى إستقلال القضاء فى الدول العربية بصورة عامة وبالأخص منها ما يجري فى جمهورية مصر العربية فى هذه الآونة بالذات، تؤكد أن المبادئ الدولية التى ناضلت البشرية من
أجلها وصاغتها دماء الشعوب فى سبيل ضمان حقها فى الحياة والحرية وسطرتها فى مواثيق دولية صدقت عليها هذه الدول سواء الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان أو قرارات الجمعية العامة بالأمم المتحدة فى شأن إستقلال القضاء الصادرة عام 1985 تعلو على الدساتير والإعلانات الدستورية، التى تضمنت فى البند الرابع منها: "لا يجوز أن تحدث تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها فى الإجراءات القضائية، ولا تخضع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر..".

كما أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تؤكد أيضاً المبادئ السامية التى صاغتها المحاكم الدستورية فى العالم وبالأخص منها المحكمة الدستورية المصرية ـ بما تمثله من قيمة فى المحافل الدستورية العالمية ـ تؤكد أحقية المحكمة فى التصدي لبحث مدى شرعية أي قانون حتى لو تضمن ما يحول عن ذلك، "إن الدولة
القانونية هى التي تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها فى أشكالها المختلفة، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد إمتيازاً شخصياً لأحد، ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها" (المحكمة الدستورية ـ الدعوى 22/8 قضائية ـ جلسة 4/1/1992).

وعليه لا يجوز تهميش السلطة القضائية بل يقتضي إحترامها وإحترام حجية الأحكام وإن إحترام إستقلال القضاء واجب، والخضوع لأحكام القانون فريضة.

هذا وستتابع الأمانة العامة مع المنظمات والإتحادات العربية والدولية المعنية فى تطورات الأحداث.