وزارة العدل : اعتقال النواب بالضفة هو محاولة يائسة للتغطية على فشل الاحتلال في حربه على غزة

غزة - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة العدل ان ما  قام به الاحتلال من اعتقال ستة نواب  وتثبيت الأحكام الإدارية بحق اثنين آخرين من النواب هو محاولة يائسة للتغطية على فشله الذريع في عدوانه الإجرامي على غزة ، مشيرةً إلي أن اعتقال النواب هو انتهاك صارخ لأبسط قيم الديمقراطية والمعاهدات الدولية وتشكل استمراراً لسلوك الاحتلال في القمع والقتل والإجرام". . ويعد اختطاف النواب مخالفة للقانون الدولي وفقاً للبند السابع من نص المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة كونهم اشخاص محميين، كما جاء النص على أن " أخذ الرهائن محظور" في المادة 34 من نفس الإتفاقية، كما يخالف ذلك نصوص الإتفاق الموقع في 28 أيلول سنة 1995 بين منظمة التحرير والكيان الصهيوني في المواد من 1-8 والتي منحتهم امتيازات وحصانة دبلوماسية وقضائية لا يجوز المساس بها.

ودعت الوزارة  المجتمع الدولي إلى عدم استخدام سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الشعب الفلسطيني، فقد آن لهذه السياسة أن تتغير وأن تتغلب لغة المبادئ الإنسانية على لغة المصالح التي تكبل المؤسسات الدولية.

واعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة هي  حلقة في سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة ؛ فقتل العائلات وقصف البيوت على ساكنيها و الاعتداء على المؤسسات المدنية والرياضية والصحفيين  لم تكن لتحدث لولا الصمت الرهيب من قبل  المجتمع الدولي حيالها .

وقالت ان  سلطات الاحتلال تسعى من خلال اختطاف نواب الشعب إلى ضرب مقومات الدولة الفلسطينية وإحباط التجربة الديمقراطية للشعب الفلسطيني التي شهد العالم  بنزاهتها مطالبةً منظمات حقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر التدخل لوقف هذه المعاناة وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه قضية النواب الفلسطينيين .
كما دعت  كافة البرلمانيين في العالم إلى مقاطعة سلطات الاحتلال والبرلمانيين الصهاينة رداً على هذه الجريمة.