مصر المنظمة تناشد الرئيس العدول عن الإعلان الدستوري وإطلاق حوار مجتمعي شامل لبناء التوافقات الوطنية

القاهرة - دنيا الوطن
تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق الإعلان الدستوري الجديد والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية دون إجراء المشاورات الوطنية الضرورية، والتي شملت منح الرئيس لنفسه صلاحيات شبه كاملة، واستبعاد ولاية المحكمة الدستورية العليا عن البت في دستورية وقانونية تشكيل الجمعية التأسيسية وشرعية مجلس الشورى، فضلاً عن استبعاد أية رقابة قضائية على كافة قرارات رئيس الجمهورية التي أصدرها ويصدرها منذ توليه الرئاسة في 30 يونيو/حزيران الماضي، بالإضافة إلى حقه في اتخاذ أية إجراءات أو تدابير بدعوى حماية الأمة وسلامة الوطن وثورة 25 يناير دون تحديد لماهية مضمون هذه العبارات.

ويضاعف من قلق المنظمة التداعيات الناجمة عن إصدار رئيس الجمهورية هذه القرارات المفاجئة، وما تلاها من أحداث مؤسفة واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين في مناطق عديدة من البلاد، وخاصة ما شهدته كل من القاهرة والإسكندرية ومدن القناة وأسيوط، والتي جرى خلالها مهاجمة مقرات حزب الحرية والعدالة (حزب الرئيس)، وجاء بعضها في إطار ردود الفعل على
اعتداءات مؤيدين للرئيس والحزب بحق المتظاهرين المعارضين.

كما تابعت المنظمة مع القلق الإعتداء الذى قام به مؤيدو حزب الحرية والعدالة على المتظاهرين المحتشدين أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة عصر أمس السبت 24 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، لتشتيت الوقفة الاحتجاجية المنددة بقرارات رئيس الجمهورية، والتى استخدم فيها المهاجمين الشماريخ والعصي وقضبان حديدية.

وتناشد المنظمة رئيس الجمهورية بالتراجع عن هذا الإعلان في أقرب وقت، ووقف أية إجراءات لتنفيذه، وإطلاق حوار وطني شامل يضم كافة القوى السياسية والمجتمعية والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك للعمل على بناء التوافقات الضرورية حول الإجراءات الواجبة تجاه استكمال المرحلة الانتقالية والبناء اللازم للنظام السياسي الجديد.

كما تطالب المنظمة جميع الفصائل السياسية بالتحلي بالحكمة وضبط النفس، والامتناع عن كل من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي في مصر، وتحثها على التمسك بالطابع السلمي للمظاهرات والتعبير عن الرأى وعدم التورط في استخدام العنف التي تدينها المنظمة بكل قوة أياً كان مصدرها أو مقصدها.