الهيئة العامة غير العادية لبنك الرفاه تقرر تغيير اسم البنك ليصبح البنك الوطني

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

 
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للبنك والذي عقد، في قاعة فندق موفنبيك برام الله ومع غزة بواسطة الاتصال المرئي «فيديو كونفرنس»، بحضور رئيس مجلس الادارة طلال ناصر الدين، ومدير عام البنك احمد الحاج حسن، ومراقب الشركات نظام أيوب، وممثلين عن مدقق الحسابات سابا وشركاهم، وسلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال، وسوق المال.

 حيث اعلن مراقب الشركات عن قانونية الاجتماع باكتمال النصاب القانوني بواقع 67% من الاسهم، مؤكدا ان نتائج الاجتماع وقراراته ملزمة للحضور ولم يحضر.
وفوضت الهيئة العامة غير العادية للبنك، مجلس الادارة الجديد متابعة اجراءات رفع رأس مال البنك الى 50 مليون دولار بما في ذلك متابعة مشروع اتفاق الاستحواذ والاندماج مع البنك العربي الفلسطيني للاستثمار.
وصادقت الهيئة العامة العادية على التقريرين الاداري والمالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011، وابرأت ذمة مجلس الادارة السابق وقبلت استقالته، واعادت انتخاب مدقق الحسابات سابا وشركاهم، كما أقرت اجراء التعديلات الواجبة على النظام الداخلي وعقد التأسيس، وفقا للتغيرات التي حصلت على تسمية البنك.
واكد رئيس مجلس الادارة طلال ناصر الدين بان نتائج أعمال البنك خلال العام 2011 أثمرت عن زيادة ملموسة في جميع مؤشراته بحيث نمت ودائع العملاء والتأمينات النقدية بنسبة 61,5%، مع ان زيادة الودائع في الجهاز المصرفي لم تتجاوز نسبة 3% تقريبا.
كما نمت التسهيلات الائتمانية خلال العام بنسبة تجاوزت 77% وزادت الموجودات الى حوالي 247 مليون دولار، منوها الى ان ترتيب البنك قفز بين المصارف العاملة في فلسطين حسب حجم الاصول من الترتيب 12 ليحتل الموقع التاسع، واثمر الاداء تطورا ملموسا في ربحية البنك.
وأضاف بان التقدم الملموس في اداء البنك خلال العام 2011 في وضع أسس لانطلاقة جدية له خلال العام 2012، حيث ينوي البنك وبعد حصوله على الموافقات اللازمة توسيع شبكة فروعه في الوطن، بحيث تشمل فتح فرع جديد في مقر الادارة العامة للبنك والتقدم بطلب ترخيص فرع البنك في مدينة غزة .
واكد على ان مجلس الادارة واصل جهوده خلال العام 2011 لتحقيق متطلبات سلطة النقد بخصوص رفع رأس المال الى 50 مليون دولار، حيث يرى المجلس ان تنفيذ هذه العملية لا يمكن ان تتم الا عبر شراكات استراتيجية جديدة تسهم في تحقيق البنك لرؤيته الجديدة، متوقعا انجاز المباحثات التي يجريها مع اطراف متعددة خلال النصف الاول من العام الحالي بعد عرضها على المرجع والجهات التي يتوجب موافقتها عليها.
واظهرت البيانات المالية ان البنك استطاع تحقيق ارقام جيدة من حيث اجمالي الودائع والتسهيلات الائتمانية، حيث وصلت ودائع العملاء في نهاية عام 2011 الى 129,7 مليون دولار، محققة نسبة تنمو بلغت 61,50% من ودائع العملاء في السنة السابقة والبالغة 80,29 مليون دوولار.
واشارت الى ارتفاع التسهيلات الائتمانية القائمة كما بتاريخ 31/12/2011 بنسبة 77,45% لتصل الى 76,29 مليون دولار مقارنة مع 42,99 مليونا في نهاية عام 2010.
وبلغت صافي الفوائد والعمولات وأرباح فرق العملة للبنك حوالي 6,46 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 27,6% عن عام 2010 .
وبينت ارتفاع اجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 14,6% لتصل الى 5,24 مليون دولار في نهاية عام 2011 مقارنة مع 4,57 مليونا في العام السابق، ويعزى ذلك الى الارتفاع في مصاريف ونفقات الموظفين التي ارتفعت بدورها بنسبة 14% لتصل الى 2,88 مليون دولار بسبب استحداث دوائر وأقسام جديدة تهدف الى زيادة وجود الخدمات المقدمة والتوسع في المرحلة القادمة.
وأفادت البيانات المالية بان صافي الربح خلال عام 2011 بلغ 568 ألف دولار مقارنة مع 211 الفا عن عام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 169% ما ادى الى ارتفاع القيمة الدفترية للسهم كما بتاريخ 31/12/2011 الى 0,98 دولار مقارنة مع 0.96 دولار للسهم كما بنهاية عام 2010.
وأظهرت البيانات المالية بان مؤشرات الربع الاول من السنة المالية الحالية للبنك2012، انه اسرع بنك نموا بين البنوك الفلسطينية سواء في مبالغ الودائع او التسهيلات، وانه حقق زيادة في الربحية بنسبة 89%، حيث بلغ صافي الايرادات قبل الضريبة حتى 31/3/2012 (610) آلاف دولار، بينما كان في السنة المالية الماضية 2011، حوالي 320 ألف دولار أي انه تضاعف تقريبا.