الاعلان الدستورى عادل ونامل تعديل لجنة الدستور وضم البرادعى وحمدين وابو الفتوح وجورج اسحاق

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
نص بيان حركة شباب العدل والمساواة " المصرية الشعبوية"،" كثيرا ما طالبنا بحقوق الشهداء والمصابين على اكمل وجه لما قدموه لتحقيق اهداف الثورة ، وقد تم اخيرا اقالة النائب العام عبد المجيد محمود الذى بحت اصواتنا للمطالبة باقالته ، والذين يدافعون عنه هم من يدافعون عن بنيان نظام مبارك ،  ونعجب من الاعتراض على الاعلان الدستور الجديد والدعوة لتظاهرة لإسقاطه حتى امنا ان هناك سياسيين لا يعجبهم الا ادمغتهم ونعجب من قولهم ان الإعلان الدستورى الجديد يجافى الأعراف والقواعد الدستورية ويمثل انقلاباً على مطالب الثورة واستحواذاً على سلطات الدولة الثلاثة ويمهد لحكم مصر بالأحكام العرفية والطوارئ ويمهد للرئيس ولجماعته لصناعة استبداد جديد وقولهم إصدار إعلان دستورى من الرئيس لابد يكون فى مصلحة عامة ، فما الدليل على كل ذلك ومجلس الشعب جاء بالانتخاب وبشرعية الشعب ولم يكن يتم حل ثلثه الفردى لو لم تكن احزابا وسياسيين عاكسوا راى المجلس العسكرى وزاحم الحزبيين على مقاعد الفردى ثم يعودوا ويقولوا المجلس العسكرى هو السبب ويحاولون حل البرلمان لمجرد ان اغلبيته التى جاءت بالارادة الشعبية هى غالبية ذات توجه اسلامى وان كان هناك من القيادات الاسلامية من يحتاج لحكمة وخبرة سياسية لكن الليبراليين واليساريين فى الغشامة كالاسلاميين ومن العدل عودة البرلمان والتوقف عن انفاق ملايين اخرى البلد فى حاجة اليها والشباب يعانون البطالة والفقر ولا يعنى عودة مجلس الشعب سيطرة الاخوان على كل المؤسسة التشريعية ، والاعلان يقول لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أن يتخذ الإجراءات والتدابير على النحو الذي ينظمه القانون وليس الذى يوحى اليه به عقله .

بل ونسمعهم يقولون ان الشهداء عجز البرلمان والحكومة عن الإتيان بحقوقهم (خاصة من قتلوا بعد خلع مبارك) فى حين ان الوسط السياسى يدرك تماما من المتسبب الرئيسى فى اصابة المئات وموت العشرات ،   والداخلية ليس لها دخل فى تلك الجرائم وان حدث واطلقت الرصاص فلا تفعل الا مضطرة اضطرارا لحماية وزارة سيادية ان سقطت سيسقط الامن وما نجد من قوات الشرطة الا اشد درجات ضبط النفس ومن يقل غير ذلك فهو لم يرى الحقيقة ولا يعرف معنى العدل ولا يصلح ان يعمل بالوسط السياسى الا لو كان من قوله الباطل فى حق الداخلية فائدة ستعود عليه ولذلك ما يجب ان يتهم احد مؤسسة الرئاسة بتقاعسها فى تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها ويطالب بإقالة وزير الداخلية وهو رجل كفئ وقد تم تغييره لتوه ،  غير ان الجمعية التاسيسية للدستور الاولى والثانية نشهد الله انه لم يتم تشكيلها بالتربيط والمجاملات وليس بالانتخابات الحقيقية الا لكف ازى الكثيرين لكن طلاما التيار الاسلامى الذى شكل التاسيسية اطلق مبادرة صلح مع التيار الليبرالى فكان من الحكمة ان يضم الى لجنة الدستور كل من د.محمد البرادعى ود.عبد المنعم ابو الفتوح وأ.حمدين صباحى وأ.جورج اسحاق فلكل منهم دوره قبل الثورة ، وطلاما تم عمل معاهدة صلح فالصلح يشمل الكبار وليس الصغار فقط ، ويمكن عمل تعديل على لجنة الدستور لضم الاربعة بعد تنازل ثلاثة اساسيين من الشيوخ ولينتهى الامر وحتى لا يقال ان الاسلاميين او الاخوان سيطروا على كل شئ ، وهؤلاء الاربعة صنعوا الان احزابا هى اختبار قوى لهم فليرونا ماذا سيصنعوا ان كانوا صادقين وهم يملكون كل مقومات النجاح والتفوق ولا عائق امامهم فى حين ان لجنة الدستور بها فعلا العمال والفلاحين والنساء وألاقباط والمثقفين والقانونيين ، ومصر فى لحظة انشقاق وطنى خطير وما عاد احد يحتمل كل ذلك التناحر السياسى الذى فاق حدود العقل وحتى صرنا نشعر ان السياسيين مجانيين ، اما حركة شباب العدل والمساواة اساس من دعى ومهد لثورة 25 يناير منذ اكثر من 10 سنوات فنحن ذاهدين عن الانضمام الى لجنة الدستور ويكفينا ان يخرج دستور سليم غير ناقص بعد خراب دام اكثر من خمسين عام ."