عاجل

  • 5 شهداء وعدة مصابين جراء غارة إسرائيلية على نقطة شرطة في محيط موقع الـ 17 غرب مدينة غزة

عدد الضحايا تجاوز 156 مواطناً، والدمار لحق بالمئات من الأعيان المدنية، الضمير تعبر عن تضامنها مع الضحايا

رام الله - دنيا الوطن
  أعلن مساء أمس الأربعاء الموافق 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 عند الساعة 21:00 سريان التهدئة ودخولها حير النفاذ بموجب ذلك توقف أعمال القتال في قطاع غزة، حيث أوقفت دولة الاحتلال الإسرائيلي عملياتها الحربية في قطاع غزة، منهيه بذلك فصلاً من فصول عدوانها الشرس الذي بدأ عصر يوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر ( تشرين لثاني ) 2012 وأستمر لمدة ثمانية أيام متتالية، هذا العدوان  الذي استهدف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم المدنية بقطاع غزة.

وعقب توقف العملية الحربية بغزة تكشف بصورة واضحة حجم الدمار الذي لحق بالمئات من الأعيان المدينة، الأهلية والحكومية، التي تحول اغلبها إلى أكوام من التراب والركام، حيث تشير الإحصائيات الأولية بان حوالي 900 عين مدنية تعرض لدمار هائل في قطاع غزة، مما يدلل بان عدد كبير من الأسر والعائلات الفلسطينية أصبحوا بلا مأوي، وسوف يعشوا حالة جديدة من النزوح الجماعي والتهجير القسري.

وفى ذات المشهد المؤلم، بلغ عدد الضحايا منذ بداية العدوان حتى ساعات مساء يوم أمس، وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لدي مؤسسة الضمير مقتل قرابة 156 فلسطيني من بينهم 33 طفل " ذكر وأنثي "،  12 امرأة، 17 مسن " العمر فوق 50 عام " للإطلاع قائمة أسماء الضحايا: اضغط على الرابط التالي http://arabicweb.aldameer.org/?p=4045 ، و حسب الإحصائيات الأولية فان هنالك إصابة أكثر من 950 مواطن بجراح مختلفة، أغليهم من المدنيين .

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعبر عن تضامنها مع الضحايا وذويهم، وإذ تعدهم بسعي الجاد والعمل الدءوب لإطلاق حملات تهدف لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للقضاء الجنائي الوطني والدولي، وإذ تؤكد على أن حجم الدمار الذي لحق قطاع غزة، وعدد الضحايا المرتفع يدلل بصورة قاطع عدم احترام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وارتكابها للعديد من الأفعال التي تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، فإنها تسجل وتطالب بما يلي :-

1-        الضمير تؤكد أن صمت منظمات المجتمع الدولي والدول الكبرى خلال العدوان على قطاع غزة شكل عاملاً مشجعاً لمضي قوات الاحتلال في ارتكاب جرائمها بحق المدنيين وممتلكاتهم، لهذا أن المجتمع الدولي بكافة مكوناته يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية في تشجيع مجرمي الحرب من الإسرائيليين على مواصلة جرائمهم.

2-        الضمير تجدد من مطالبتها لهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان العالمي بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، بما يضمن ملاحقة كل المتورطين من القادة السياسيين والعسكريين وغيرهم من قوات الاحتلال في اقتراف جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

3-        الضمير تكرر مطالبتها لمنظمة التحرير الفلسطينية سرعة تقديم طلب مزدوج للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي، بحيث تطلب أصلياً الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، واحتياطياً اعتبار ما يحصل حاليا في غزة من جرائم، وما حصل من جرائم في العدوان على غزة 2008 – 2009م فرصة فريدة للتحقيق والطلب من المدعي العام الجديد للمحكمة التحقيق في الجرائم المرتكبة.

4-   الضمير تكرر دعوتها للنائب العام، بضرورة العمل على ضمان فتح تحقيق شامل في كل جريمة إسرائيلية على حدا، باعتبار ذلك مدخلاً لتفعيل ملف المسائلة والمحاسبة على المستويين المحلي والدولي، وتؤكد إنها خلال فترة أسبوعين من تاريخ هذا البيان سوف تنشر دراسة قانونية معمقة تتناول الجوانب القانونية المختلفة لفحص الولاية القضائية الفلسطينية فيما يتعلق بإمكانية مسائلة المجرمين الدوليين .  

التعليقات